اقر مجلس الامة قانون زيادة القرض الاسكاني ليضيف بند منحة للمواطن عبارة عن مواد انشائية حيث اصدرة وزارة التجارة والصناعة قائمة من المواد المجانية للبناء من ضمنها الحديد و الطابوق والاسمنت و التكييف.
فيما حذر النائب فيصل الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج من نقص مواد البناء خصوصا الصلبوخ في السوق المحلي لاسيما مع تزامن تسارع تنفيذ المشروعات الاسكانية وماتردد من معلومات عن احتمال صدور قرار من امارة الفجيرة بدولة الامارات من ايقاف تصدير مادة الصلبوخ الى دول الخليج ومنها الكويت لتغطية احتياجات الامارة من المواد الانشائية.
وقال الكندري انه وجه اسئلة لوزير التجارة والصناعة عن خطط الوزارة واستعدادتها لتوفير احتياجات السوق المحلي من مواد البناء ومنها مادة الصلبوخ لاسيما مع احتمالات زيادة الطلب عليها في الفترة المقبلة لتغطية احتياجات المشروعات الاسكانية التي ستدخل حيز التنفيذ، مطالبا اياه بأن يعمل على توفير كافة احتياجات السوق من المواد الانشائية لان اي نقص من شأنه ان يرفع من اسعار المواد وهو ما يشكل عائقا في تنفيذ المشروعات الاسكانية.
وقال الكندري في سؤاله الى المدعج: نمى الى علمي ان امارة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تعتزم ايقاف تصدير مادة الصلبوخ الى دول الخليج العربي ومنها دولة الكويت فما حقيقة ما تردد من معلومات عن قيام امارة الفجيرة بايقاف تصدير مادة الصلبوخ؟ وهل تابعت الوزارة تلك المعلومات وتأكدت من صحتها من عدمه؟ وهل لدى الوزارة خطة بديلة لتعويض السوق المحلي في حال قررت امارة الفجيرة ايقاف تصدير مادة الصلبوخ؟ وكذلك لتحقيق التوازن بين المعروض والطلب على المواد الانشائية؟ واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك الخطة، ما حجم مايتم استيراده من الصلبوخ من امارة الفجيرة بالنسبة لاحتياجات السوق المحلي في دولة الكويت؟، هل الصلبوخ المعروض في السوق المحلي يكفي لاحتياجات السوق وما نسبة ما يتم استيراده الى نسبة المنتج المحلي؟ وما استعدادات الوزارة لمواجهة تنامي الطلب على المواد الانشائية خلال المرحلة المقبلة في ضوء منظور مؤسسة الرعاية السكنية بتسريع تنفيذ المشروعات الاسكانية ومشروعات الدولة الاخرى وما يترتب عليه من زيادة الطلب على المواد الانشائية؟
يذكر ان وزارة التجارة بعثت بكتاب الى الادارة العامة للجمارك تطلب فيه تشديد الرقابة على منع تصدير المواد الانشائية، وعلى رأسها الاسمنت وحديد التسليح المجدول خارج الكويت.
