قدم النائب راكان النصف تعديلات على قانون هيئة الاتصالات لتلافي المثالب والثغرات الموجودة لا سيما وان القانون قوبل برفض شعبي واسع لكون يتعدى على الحريات في بلد جبل على الديمقراطية .

و أكد عضو مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي أن «أعضاء لجنة المرافق العامة (البرلمانية) أثنوا على قانون هيئة الاتصالات لما فيه من شفافية وعدالة واضحتين من خلال البنود الواردة فيه، لا سيما الاشتراطات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الهيئة والتي تنص على ضرورة ألا يحصل أي قريب من أعضاء مجلس الإدارة على أي ترخيص للاتصالات».

وقال الجارالله خلال ندوة عن هيئة الاتصالات نظمتها جمعية المحامين مساء أول من أمس «إن مشروع قانون هيئة الاتصالات موجود في المجلس منذ سنين وليس جديدا ولكن الجدل السياسي يؤدي إلي إيقاف الكثير من المشاريع، كما أن حل مجلس الأمة مرات عدة عطل هذا القانون».


وبين أن «الكويت بها خط فيبر ابتك واحد رغم أن الكويت هي الأولي عربيا في عدد مستخدمي وسائل التواصل، وهذا يؤدي إلي ضرورة التطوير في التكنولوجيا رغم ان هناك ملاحظات علي القانون إلا أننا نستطيع تفاديها من خلال إصلاح الخلل عبر المتخصصين»، مشيرا إلى أن اللجنة «انتهت من تقارير مشروع قانون انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة النقل، بالاضافة الى انجاز الاقتراحات بقوانين بشأن إصدار قانون حماية البيئة»، متمنيا «أن يسرع المجلس في الموافقة على هذه القوانين في مداولتها الاولى حتى تكون هناك سرعة في انجاز القوانين التنموية». من جانبه، قال النائب السابق لرئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي «إن قانون هيئة الاتصالات نسخة من القانون الاردني الصادر عام 1995»، مشيرا إلى أن «القانون في الكويت في حاجة إلي جملة قوانين مساعدة ومساندة تساعد في تطبيق القانون حتى لا تكون هناك قوانين تعطل القانون كما فعل الأردن الذي تم نسخ قانونه».

وأشار إلى أنه «في حال عدم وضع حزمة من القوانين المساعدة سيتعارض القانون مع النصوص الدستورية والنصوص الجزائية ومع جهات التحقيق وفي حينها سيعطل القانون لذا يجب أن يدرس القانون جيدا».