طالبت كثير من المنظمات الدولية بإلغاء نظام الكفيل، أو تحسين شروط  الاقامة في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، لاعتقادهم بأنها تفرض قيودا اضافية على المقيمين مما تعرضهم للابتزاز أو الظلم غير المدعم بالإثبات احيانا، من جهتها اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح "ان اصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول واقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية التي تحرص على حقوق العمال الاجانب الاساسية وحمايتها".

واوضحت الوزيرة الصبيح في كلمتها أمس بجنيف متحدثة باسم دول مجلس التعاون الخليجي امام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية " ان تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة ادى الى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية ومن أهمها برامج الانتقال والاقامة المؤقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة"، واشارت الصبيح الى "وجود اقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج سعيا لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها وادراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من اقامتها والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية".

وشددت الوزيرة الصبيح على ان " التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل الى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الاقامة بدولنا وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية وان كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة".

وفي السياق ذاته اكدت على ما تضمنه "اعلان فيلادلفيا" من أن "العمل ليس سلعة" أي أنه لا يجوز اعتباره مجرد عنصر آخر من عناصر الانتاج بمعزل عن بعده الانساني، واضافت ان قياس مردود تنقل العمالة عبر الحدود يجب ألا يقتصر على المردود الاقتصادي البحت "التنمية الاقتصادية بدول الارسال والاستقبال" بل أن يأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة التوزيع "الأكثر عدالة" لمخرجات تنقل العمالة باتجاه تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية.

وشرحت الصبيح في هذا السياق «مؤشرات عدة تدل على أن المردود التنموي لاستقدام العمالة المؤقتة المتعاقدة الى دول مجلس التعاون على نحو خاص يشمل في واقع الأمر عناصر مهمة من التنمية البشرية والاجتماعية منها تنمية رأس المال البشري وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في بلد الارسال لاسيما في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما». واكدت «ان منظمة العمل الدولية بحاجة ماسة لتطوير المعرفة والقدرة على قياس مختلف الآثار التنموية لتنقل العمالة لغرض تطوير سياسات وبرامج تهدف الى تعظيم هذه الآثار على قاعدة التعاون بين دول الارسال والاستقبال ودعم المنظمات الدولية لمثل هذا التعاون الاقليمي». واشارت الى تجربة الدول الاسيوية الرائدة في هذا المجال من خلال مسار «حوار أبوظبي» الذي من المقرر أن يعقد دورته الثالثة بدولة الكويت في نوفمبر من هذا العام حيث تبنى مؤخرا مبادرات يجرى تنفيذها بمشاركة فاعلة من منظمة العمل الدولية ومنظمات وهيئات دولية أخرى.

واكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على "دور وكالات التوظيف الخاصة في انتقال العمالة عبر الحدود الا ان هناك حاجة لمواجهة بعض الممارسات السلبية في حق بعض العمالة المنتقلة وضرورة القضاء عليها لما تتسبب فيه من تعطيل لدورة العمل التعاقدي ومخرجاتها المرجوة مما يتطلب وقفة جدية مشتركة لدول الارسال والاستقبال أمام هذه الممارسات".

جدير بالذكر بأن قد وجهت عدة انتقادات من منظمات حقوقية دولية لدولة قطر، على خلفية وفاة كثير من العمالة العاملة في انشاء ملاعب كاس العالم 2022 بحسب ادعاء تلك المنظمات، وقد نفى المسؤولين القطريين ذات مرة صحة تلك الادعاءات.