دارت عجلة انهاء القضية الأبرز للمواطن الكويتي، المتمثلة بالإسكان فكثرت تواليا العراقيل التي تعترض انهاء المشكلة، ولعل ابرز تلك العراقيل، توفير الاراضي لإقامة المدن السكنية عليها.

وفي سياق متصل بين مدير ادارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعة التجميلية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية غانم السند لصحيفة الراي الكويتية "أن ارض جنوب ضاحية غرب عبدالله المبارك التي تطالب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنازل عنها هي ارض حرجية وعليها مشروع قائم منذ عام 1992م".

وذكر السند موضحا "إن هذه الارض التي تبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع تحتوي على اشجار وموقع من أجلها عقود صيانة بملايين الدنانير وتخدم المنطقة بيئيا، ومن غير المقبول ازالة مئات الاشجار والغاء عقود الصيانة لاستخدامها للسكن، خصوصا أن هناك ارضا بعد الدائري السادس مساحتها اضعاف مساحة هذه المنطقة وموافق للبناء عليها من قبل الجهات الحكومية كافة، ومخططاتها في المكاتب الاستشارية لدراستها استعدادا لتوزيعها على المواطنين"، وتساءل

وتساءل مدير ادارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعة التجميلية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مستغربا " لماذا تترك المؤسسة ارضا جاهزة للسكن وتطالب بأرض مجاورة لها تضم مئات من الاشجار وتطلب ازالتها بعد أن صرفت عليها هيئة الزراعة ملايين الدنانير، في الوقت الذي تتنامى فيه المطالب والتوجيهات الرسمية والاهلية بالاهتمام بالبيئة وتوفير متنفس طبيعي للأهالي بعيدا عن ازدحام المدينة، لاسيما وان وزارة الكهرباء والماء تساند هيئة الزراعة في عدم الموافقة على تسليمها".

جدير بالذكر بأن مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة راكان النصف أعلن قبل يومين عن قرب توزيع أكثر من اثنا عشر ألف قسيمة سكنية على المواطنين، في بادرة تبرهن على قرب انتهاء المشكلة الاسكانية نهائيا، علما بأن عدد المنتظرين لبيوت حكومية فاق المائة ألف مواطن.