اتجهت الكثير من الدول إلى خصخصة العديد من المجالات الحيوية التي كانت تديرها الحكومة، نظرا لضرورة مقتضى الحال ومجاراة لمطالب الحياة الاقتصادية الحديثة أو بغية تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة بسبب التكلفة الطائلة لتلك القطاعات الخدمية على ميزانية الدولة السنوية، وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج وعضوية وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والنفط والتنمية والإسكان لبلورة تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وسد ثغرات الهدر والتي تأتي ضمن أهداف الخطة الإنمائية الثانية، وشددت المصادر على ان تحديد القطاعات التي ستخضع للتخصيص من اهم الإجراءات التي تتولى اللجنة إنجازها والتي يجب أن تحدد آليات تنفيذ ذلك دون وقوع أي اثار سلبية على العمالة الوطنية التي يجب ان تضمن حقوقها كاملة.

وبينت المصادر لصحيفة الانباء الكويتية ان الهدف من تحديد قطاعات التخصيص، هو إشراك القطاع الخاص والاعتماد عليه كشريك استراتيجي مع القطاع العام الذي يجب ان نخفف من الاعتماد عليه لتحقيق عدة أهداف أهمها تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات عمل جديدة للشباب خصوصا ان الحكومة ستفتح باب استقبال طلبات الراغبين في تبني مشروعات صغيرة او متوسطة من الخريجين والموظفين في شهر يوليو المقبل، وفيما يتعلق بالآلية الثانية التي تعتزم الحكومة إدراجها ضمن أدوات وسياسات تنويع مصادر الدخل، ذكرت المصادر أن وقف الهدر في الجهات الحكومية وتحويله الى صندوق احتياطي الأجيال بحيث تتم زيادة نسبة المساهمة في صندوق احتياطي الأجيال الى 25% قانونيا والتي طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة بقرار منها.

جدير بالذكر بأنه سبق للحكومة أن أكدت عن وجود دراسات عدة تكشف عن رغبتها في رفع الدعم عن سلع استهلاكية مهمة من بينها الماء والكهرباء بالإضافة إلى المحروقات ممثلة بالبنزين والديزل والكيروسين، لتقليل الاعباء المالية الاضافية التي تتكبدها الميزانية العامة للدولة والتي قد تصل إلى سبعة مليارات دينار سنويا.