اضحى عدد غير قليل من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في مرمى نيران المساءلة السياسية والقانونية على نطاق واسع تتعلق باتهامهم بتعمد هدر المال العام أو عدم إيقاف ذلك الهدر فيما يختص بالميزانية العامة للدولة في مختلف الجهات الحكومية.

وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة لصحيفة النهار الكويتية إن عملية تقييم وتحسين أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية التي تعتزم وزارة المالية تطبيقها قريبا هي جزء من عملية ترشيد الإنفاق الذي أخذت الوزارة على عاتقها تطبيقها لمحاصرة أي عجز محتمل في الميزانية العامة وكبح جماح المصروفات الزائدة وغير الضرورية، واشارت المصادر إلى أنه وبالتدقيق في بيانات عدة جهات اتضح وجود اختلالات إنفاقيه كبيرة وهنالك تصورات واضحة للمعالجة، مبينة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مساءلة بعض كبار المسؤولين عن مصروفات أقروها دون ضرورة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أعلن أول من أمس عن اطلاق مشروع تطبيق المؤشرات الدولية عالية المستوى (بي. اي. اف. ايه) لتقييم وتحسين أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية.