يمثل التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لبنة أساسية في تنفيذ خطة التنمية وذلك عن طريق الاتفاق على المسائل التشريعية التي تسهل تنفيذ الخطة على ارض الواقع وتذلل العقبات التي تواجه العمل، وفي هذا السياق أعلن وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اتفاق (الاشغال) مع لجنة المرافق العامة البرلمانية على كل مواد المشروع والاقتراحات بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري عدا المادة الرابعة المتعلقة بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية.

وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان الحكومة متمسكة برأيها بشأن المادة الرابعة من القانون في أن تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وادارة وتطوير جميع المشاريع الواقعة ضمن حرم جميع أصناف الطرق "عدا الطرق المحلية" وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة.
وأوضح الابراهيم أن الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة في شأن مواد القانون سيحسم من خلال تصويت مجلس الأمة معربا عن الشكر لاعضاء اللجنة ولفريق وزارة الاشغال على انجاز التقرير بصيغته النهائية والوصول الى شبه اتفاق بشأنه.
وذكر أن الحكومة ترى وفق مشروعها الذي قدمته عام 2011 أن الطرق المحلية أقل تكلفة وكثافة مرورية كما تأخذ وقتا أكبر في الانجاز من الطرق الرئيسية فضلا عن تداخل أعمالها مع العديد من وزارات الدولة وعليه جاء المشروع ليعهد بالطرق الرئيسية الى الهيئة كونها أكثر كثافة بنسبة 80 في المئة عن الطرق المحلية كما أن كلفتها المالية ضعف الطرق المحلية.
وبين أن هذا المشروع يتوافق مع قوانين عديد من الدول التي تعمل بذات النظام كالولايات المتحدة الامريكية وألمانيا والامارات ومصر والعراق وغيرها مجددا تمسك الحكومة بوجهة نظرها في رفض ادخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق "كون الأصل من انشاء الهيئة الاهتمام بالطرق الرئيسية والسريعة وهي صلب الازدحامات المرورية".
من جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي في تصريح صحافي مماثل ان الخلاف بين اللجنة والحكومة بشأن المادة الرابعة من القانون لم يحسم بعد والأمر متروك للمجلس للتصويت عليه.
وأضاف ان لجنة فرعية ضمن لجنة المرافق عقدت اجتماعا بحضور وزير الاشغال العامة وناقشت مواد قانون الهيئة العامة للطرق وتم التوافق على جميع مواد القانون باستثناء المادة الرابعة منه مبينا أن مجلس الأمة سبق أن صوت في المداولة الاولى للقانون على تبعية جميع الطرق الرئيسية والمحلية للهيئة لا لوزارة الاشغال العامة.
وبشأن مجلس إدارة الهيئة أفاد النائب الخرافي بأن اللجنة أدخلت تحسينات على المقترح الحكومي مشيرا الى أن المقترح سيتم ضمه الى تقرير اللجنة ولكن بعد عقد اجتماع يتوافر فيه النصاب الاسبوع المقبل.
وأكد أن اللجنة ستتعاون مع الحكومة في انجاز هذا القانون كون الهدف منه حل مشكلة المرور وليس تعقيدها مبينا أن اللجنة متمسكة بوجهة نظرها بشأن ضم جميع الطرق الى الهيئة لتكون المسؤولة وحدها عن جميع الطرق في البلاد باعتبارها شبكة متصلة مع بعضها بعضا.

يذكر ان وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم وقع اليوم عقد أعمال مشروع تحديث التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 8ر73 مليون دينار كويتي.