التعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة عنصر هام في معادلة تطوير الخدمات في الدولة وزيادة مستوى الانجاز، وفي هذا السياق عقدت وزارة المالية وديوان المحاسبة اجتماعا بهدف تعزيز سبل التعاون والتنسيق لتطوير ادوات الادارة والرقابة المالية بما يحقق تحسين ورفع كفاءة اداء الاجهزة المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان الاجتماع تم بحضور كل من وكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة والمختصين من قياديي الجهتين ويندرج ضمن اطار الجهود المشتركة لتطوير أدوات الرقابة ورفع مستوى التنسيق الثنائي.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش ما جاء في كتاب وزير المالية لرئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 15 ديسمبر الماضي وتم التأكيد على أهمية ما تضمنه من موضوعات والاتفاق على تبنيها إيمانا بآثارها الايجابية على كفاءة أداء الادارة المالية العامة.
وأوضحت أن موضوعات الكتاب تمثلت في تطوير أدوات الرقابة المالية السابقة واللاحقة من خلال القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لها وتحسين ورفع كفاءة الأجهزة الفنية من العناصر الوطنية في كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة اضافة الى رفع كفاءة الاجهزة المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

واستعرضت من تلك الموضوعات أيضا الحد من المخالفات التي ترتكبها الأجهزة المالية بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة ووضع الآليات المناسبة لعلاجها وعدم تكرارها وتسريع الدورة المستندية بين مختلف الجهات الحكومية ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
وذكرت الوزارة انه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي ضرورة تحقيق نتائج ايجابية سريعة في هذا الشأن تتمثل بالاستمرار في عقد اجتماعات على المستوى نفسه وبصفه دورية (ربع سنوية) واتاحة الفرصة لعقد لقاءات مباشرة بين مسؤولي القطاعات المهنية في كلتا الجهتين.
وقالت إنه تم الاتفاق على عقد ورش عمل وحلقات نقاشية مشتركة تتناول الموضوعات الفنية التي تهدف الى تعزيز القدرات الفنية للعناصر الوطنية ومراجعة التعاميم والقرارات المنظمة للأعمال المالية والمخزنية ونظم الشراء من حيث التنفيذ والشمولية.
وأشارت الى تأكيد المجتمعين ضرورة ايجاد آلية للتنفيذ وذلك من خلال التنسيق المشترك بين الاجهزة المعنية في الجهتين.