سيتسنى لكل مواطن يرى اي مثالب دستورية على اي قانون ان يطعن به مباشرة امام المحكمة الدستورية،  وهناك الكثير من القضايا منها قضايا الاحوال الشخصية والتعليم العالي وقانون الانتخابات الذي تحوم حوله شبهات دستورية.

و ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم رد مجلس القضاء على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية الذي أقرته اللجنة أخيرا ويقضي بحق الافراد في اللجوء الى هذه المحكمة مباشرة والمزمع عرضه على جدول أعمال مجلس الامة في جلسته المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي نقلته وكالة الانباء الكويتية بمجلس الامة ان مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات على المقترح "وستصل اللجنة قدر الامكان الى توافق بشأنه حتى يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس ونضمن صدور هذا القانون كما نتمسك به وفق الضوابط الكاملة لئلا يكون هناك اغراق في الطعون أمام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء".
وأعلن النائب الحريص رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي "لتوافر الكيدية في الشكوى المقدمة" مضيفا ان اللجنة ناقشت تقريرها ال57 بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة وقررت تأجيل البت فيه حتى سماع وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية للوصول الى توافق بشأنه لئلا يصدر مشوبا بعيب.
وأوضح أن هذا القانون سبق عرضه على مجلس الامة وتم سحبه بقرار من رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة الماضية لاعتبار وجود مطالبات بتصويب بعض ما ورد في القانون حتى يخرج بصيغة أفضل وذلك بالاتفاق مع الخبراء.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية وقررت تأجيل النظر بالتعديل المتعلق بنقل الاثبات من محكمة الامور المستعجلة الى محكمة الامور الوقتية وذلك حتى سماع وجهة نظر مجلس القضاء للوصول الى اتفاق او توافق بهذا الشأن.