في سعيها إلى الشفافية ووضوح الرؤية والحد من طلب أجهزة مكلفة قد لاتكون هناك حاجة ماسة لها، اصدرت وزارة الصحة آلية جديدة لطلب الاجهزة والمعدات الطبية بجميع قطاعات الوزارة عند الشراء المباشر، وذلك لتبسيط اجراءات طلبات الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وضمان سير العمل.
وبينت الآلية انه عند تقديم طلب من قبل رئيس القسم في المستشفى، ومعتمد من مديرها ومدير المنطقة الصحية ورئيس مجلس الاقسام المختص " اذا كان يخص مستشفى واحدا فقط"، اما في حالة كان الطلب لاكثر من مستشفى، فإنه يكتفى باعتماد الطلب من رئيس القسم ورئيس مجلس الاقسام المعني او مديري الادارات الفنية.
كما شملت الآلية الجديدة أن يضم طلب الاجهزة والمعدات الطبية اسباب ومبررات الجهة الطالبة بحاجتها الماسة للأجهزة والمعدات المطلوبة، وان يكون الغاية من طلب هذه الاجهزة والمعدات لن يتحقق عند طلب هذه الاجهزة بالطرق المعتادة، فضلا عن أن تكون الشركة المقرر التعاقد معها هي المتخصصة دون غيرها في توريد مثل هذه الاجهزة، بالاضافة الى أن تكون الاجهزة المشمولة بالعرض المقدم من الشركة المقرر التعاقد معها مطابقة لاحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، وقيمة اسعارها وفقا للأسعار الاقليمية.
وذكرت الآلية الجديدة لطلب الاجهزة والمعدات الطبية بحسب صحيفة الانباء الكويتية أنه وعند الشراء فإن يجب أن تكون الشركة مسجلة لدى سجل الموردين بإدارة الهندسة الطبية، هذا بالإضافة الى أن يكون طلب التعاقد المباشر لشراء او استكمال "نظام" من الاجهزة يتوافق مع النظام الموجود والمستخدم لدى الجهة الطالبة دون غيرها من الاجهزة الاخرى، ويحول الطلب لادارة الهندسة الطبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بإحالة هذه الطلبات للجنة الدائمة للأجهزة والمعدات الطبية، بحيث تقوم اللجنة الدائمة بدراسة الطلبات المحالة اليها، والتأكد من استيفاء الشروط ثم تقرر البت في الترسية على هذا التعاقد المباشرن ودعت الآلية جميع مديري الادارات الفنية ورؤساء الاقسام الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ورؤساء مجالس الاقسام الطبية اتباع الاجراءات سالفة الذكر عند طلب الاجهزة والمعدات بالتعاقد المباشر، وفي حال مخالفة ذلك يكون الطلب ملغى.
جدير بالذكر بأن سبق أن تم الكشف عن وجود أجهزة طبية في وزارة الصحة تابعة لأحد المستشفيات غير مستخدمة منذ شرائها، كما أنه تم تجديد التعاقد لصيانتها اعواما عدة، مما كلف ميزانية وزارة الصحة مبالغ طائلة دون جدوى!
