أعلن بنك الائتمان  في أغسطس 2013 السماح لأصحاب القسائم في مدينة صباح الأحمد الذين لم يتسن لهم توصيل التيار الكهربائي بتأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك لمدة سنة اضافية، بحيث يستحق أول قسط في الأول من يوليو 2014 أو توصيل الكهرباء الى المنطقة أيهما أقرب، في حين جاء القرار الأخير ليمدد المهلة حتى الأول من يناير 2015 لأصحاب القسائم في ثلاثة قطاعات فقط في المدينة.
 

من جهته ثمن النائب خليل الصالح مبادرة بنك الائتمان بتأجيل سداد أقساط المواطنين مستحقي الرعاية السكنية، المخصصة لهم قسائم في القطاعات A و B و C في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى الأول من يناير المقبل مشيدا بدور المدير العام للبنك صلاح المضف الذي اتخذ قرار التأجيل إلى حين اكتمال البنية التحتية الأمر الذي سيخفف من معاناة المواطنين الذين تثقل كاهلهم أعباء أخرى .

وقال الصالح في تصريح صحافي ان تأجيل السداد يمكن أصحاب القسائم من استكمال بيوتهم من دون تحميلهم اي اعباء اضافية او ضغط عليهم، خصوصاً في وجود التزامات كثيرة تقتضيها عمليات البناء والتشطيب والتجهيز.

وذكر الصالح أن غالبية المواطنين لم يتسن لهم التشطيب لظروف خارجة عن عن إرادتهم فضلا عن عدم ايصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية وأن تأجيل سداد الأقساط وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين سيكون له مردود ايجابي
ويمكن أصحاب القسائم من استكمال بيوتهم من دون إرهاقهم ماديا أو الضغط عليهم، خصوصاً في ظل الالتزامات الكثيرة التي تقتضيها عمليات البناء والتشطيب والتجهيز وسواها مشددا على أن القرار يعكس تفهم البنك ومرونته في التعامل مع المواطنين الذين يواجهون إشكالات في توصيل الكهرباء التي تحول دون استمرار الأعمال الإنشائية في قسائمهم، وبالتالي تأخر انتقالهم إليها.

واعتبر الصالح مبادرة البنك خطوة موفقة وانسانية وتؤكد على تفهم القائمين على اللنك ظروف المواطنين ومعاناتهم ودورهم في تذليل ذلك خصوصا أن القرض يشكل عبئا إضافيا بجانب عمليات البناء والتشطيب والتجهيز لأن المواطن بحاجة إلى استثمار مبالغ الأقساط في استكمال بناء القسيمة وتشطيبها من دون أن يشكل القرض وأقساطه عبئاً عليه، وعموما القرار لا يمنع المواطنين الراغبين في السداد من دفع الأقساط المترتبة عليهم فهو مهلة لمن تراكمت عليه الأعباء المادية .