اقرت الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية عدة قرارات تهدف الى زيادة الانتاج المحلي من الزراعة و اللحوم ومشتقاتها عبر رصد مبالغ دعم ، فعلى سبيل المثال اقرت 150 دينار كدعم للبقرة المدرة للحليب و بالاضافة الى دعم النخيل و غيرها من اوجه الدعم للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء .

و تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال لوزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الامة بسؤال حول الأمن الغذائي الخاص برعي الإبل والماشية وتربية الأسماك و عن  الشركات الحالية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتم التعاقد معها لدعم الأعلاف الخاصة برعي الإبل والماشية وتربية الأسماك.
وتساءل عن الأسس والمواصفات التي تعتمدها الهيئة في موافقتها على الشركة التي تتعاقد معها لتقديم دعم للأعلاف و كيف يتم تحديد سعر الدعم الحالي للأعلاف والحبوب ( الشعير – الشوار )  وما هي الدول التي يتم استيراد هذه الأعلاف والحبوب منها .

واستفسر عن  الميزانية المخصصة لدعم الأمن الغذائي المتمثل بالعلف الحيواني والنباتي والسمكي التي تقدمها الهيئة و ما هي خطط وسياسة الهيئة لتأمين احتياجات الأمن الغذائي سنوياً.
وفيما يتعلق بالغذاء البحري قال "ما هي كمية الأسماك شهرياً ( المصدرة والمستوردة ) ؟ وكم عدد مزارع الأسماك المستزرعة المدعومة ؟ وأنواع الأسماك البحرية والمستزرعة المستغلة في الاستيراد والتصدير ؟"
واضاف ما هي أعداد الإبل والمواشي والطيور الداجنة ( بمختلف أنواعها ) المدعومة والمسجلة في سجلات المراعي حالياً لدي الهيئة ولدي أصحاب المراعي ومزارع الدواجن ؟
وختم بقوله "ما هو سبب قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتمكين شركة المطاحن الكويتية باحتكار دعم الأعلاف دون غيرها من الشركات العاملة بهذا المجال مما يؤدي إلى التحكم في الأسعار دون مراقبة مقارنة بالأسعار العالمية والإقليمية والأسعار المتداولة بدول الخليج العربي ؟"

يذكر ان النائب راكان النصف استفسر عن الشروط الجزائية لأي شركة تبيع منتجاتها باستخدام المياه المدعومة خارج الكويت.