تعد جزر الكويت ثروة حقيقية اذا ما احسن الاهتمام بها واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما أنها تضفي ا خاصية متعددة الاوجه للكويت بيئيا وجماليا وثقافيا وسياحيا وغيرها.
وفي هذا السياق أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية والرقابة البيئية بالوكالة المهندس محمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الهيئة شكلت لجنة وطنية لمتابعة الوضع البيئي في الجزر الكويتية وتعنى بدراسة ومراقبة ووضع الخطط والمقترحات الكفيلة بإدارتها على النحو البيئي الامثل، وبين العنزي مضيفا ان اللجنة تهدف الى اعلان الجزر مناطق محمية يتم تنظيم اجراءات الدخول اليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وهي الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجامعة الكويت ولجنة متابعة القرارات الامنية التابعة لمجلس الوزراء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارات المواصلات والداخلية (الادارة العامة لخفر السواحل) والدفاع ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومركز العمل التطوعي.
وذكر العنزي أن اللجنة قامت في الاعوام الماضية بدراسة وضع الجزر من خلال الصور الجوية وحصر وتوثيق الحياة الفطرية في كل جزيرة ومسح ميداني يتضمن جمع العينات واجراء التحاليل والدراسات اللازمة لمكوناتها فضلا عن تحديد المشكلات التي تواجه نظامها البيئي ومكوناتها الحية وغير الحية مع تحديد انواعها والمواسم المختلفة، واشار إلى ان اللجنة تختص كذلك بالرقابة البيئية من خلال تحديد آلية العمل لتنظيم أعمال وزيارة الجزر والابلاغ عن التجاوزات البرية والبحرية ومعايير العقوبات والقوانين اضافة الى التنسيق مع الجهات الرسمية لمراقبة الوضع كل بحسب اختصاصاتها كمراقبة الملاحة والسفن والمراكب وادارة المحميات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جدير بالذكر بأن الكويت تضم تسعة جزر تختلف فيما بينها لناحية تكوينها ومساحاتها وخصائصها وموقعها من الشريط الساحلي وهي (بوبيان) و(فيلكا) و(وربة) و(كبر) و(عوهة) و(ام المرادم) و(مسكان) و(قاروه) و(ام النمل) الا أنها تشترك في انها تمثل قيمة خاصة بالنسبة للكويت وأهلها باعتبارها ثروة حقيقية وواعدة مستقبلا.
