حذر النائب عبدالله التميمي الحكومة ممثلة بهيئتي الصناعة والبيئة من نتائج اجتماعهما امس بعد انتهاء الدوام الرسمي والذي تم خلاله الاتفاق على توزيع قسائم صناعية جديدةلأغراض مختلفة في منطقة الشعيبة الشمالية ،مما يساهم في تحويل المناطق الجنوبية لمناطق 'كوارث بيئية' .

وقال في تصريح صحافي لم يجف حبر اقرار القانون البيئي الذي سعى نواب الامة لإيجاده ،حتى تعقد هاتين الهيئتين اجتماعاً لتوزيع هذه القسائم صناعية ليزيدوا من الاضرار البيئية في الدائرة الخامسة.

وأضاف التميمي سبق وأن قدمت الحكومات السابقة تعهدات منذ 2010 بتقليص وجود المصانع القائمة في هذه المنطقة لتقليل الاضرار الصحية على المواطنين لكن تلك الوعود لم يتم تنفيذ شيئاً منها حتى الان .

وخاطب وزيري النفط والتجارة قائلا لا أشك لحظة واحده في كفاءتكما وقدراتكما العلمية في معرفة الاخطار البيئية ، وحرصكما على المصلحة الوطنية للشعب الكويتي وصحته.

مشددا لن أترك اصحاب المصالح يعبثون في صحة المواطنين من أجل مصالحهم عبر هاتين الجهتين التابعتين لمسؤولياتكم السياسيةوالإدارية.

وتابع التميمي بإمكان الصناعة والبيئة استغلال الاراضي الحدودية الشاسعة والبعيدة عن مناطق سكن المواطنين ، ليمنحوا من يشاؤون قسائم صناعية وفقاً للمعايير البيئية العالمية، لا أن يزيدوا من تلوث المناطق السكنية وزيادة الاضرار بها .

وختم قائلاً يحتفل العالم غداً باليوم العالمي للبيئة والذي تقدم خلاله الدول أفضل ابداعاتها في المجال البيئي والتخفيف من الاخطار البيئية على الصحة ، بينما تحتفل الجهات المختصة لدينا بتشويه بيئة الوطن.

وكان مجلس الامة مجلس الامة وافق  الاقتراح بقانون في شأن اصدار قانون حماية البيئة بموافقة 38 عضوا وامتناع عضو واحد من اصل 39 عضوا.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الى "حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في اقليم الدولة كاملا" كما يهدف الى "مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب اي اضرار فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية او غيرها من الانشطة وبرامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة".
وذكر التقرير ان من اهداف هذا القانون "تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في اقليم الدولة كاملا".
ونص القانون ايضا على انه "يهدف الى حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية من جميع الانشطة والاعمال المضرة بها اضافة الى حماية البيئة من التاثير الضار للانشطة والاعمال التي تتم خارج اقليم الدولة".
ونصت المادة الخامسة من القانون على ان المجلس الاعلى للبيئة يصدر قرارا بتشكيل مجلس ادارة الهيئة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتكون هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعنى بشؤون البيئة ولها الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الاعلى للبيئة.