قال النائب حمدان العازمي في تصريح سابق أن المؤسسات العسكريه مطالبة بالدخول بقوة على طريق حل المشكلة السكنية، وذلك عبر بناء وحدات سكنية لمنتسبيها من الضباط والأفراد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابي على الدولة ويساهم بقوة في حل الأزمة السكنية المتفاقمة.
و تقدم النائب حمدان العازمي رسيماً باقتراح بقانون لانشاء صندوق للاسكان العسكري متأملاً منه رفع العبء عن الدولة في تنفيذ الالاف من الوحدات السكنية لمنتسبي المؤسسات العسكرية الثلاث، وتشجيع ابناء الكويت على الانضمام للسلك العسكري، وتحرير الاراضي الخاضعة للمؤسسة العسكرية والمطلوبة بشكل ضروري في توفير الرعاية السكنية، علاوة على الاسراع في بناء وحدات تشرف عليها مؤسسات بحجم الجيش والشرطة والحرس الوطني ما سيشكل نقلة نوعية في معالجة القضية الاسكانية بشكل سريع ومناسب.
وتقضي المادة الأولى بحسب الراي الكويتية بانشاء صندوق وطني يسمى «صندوق الاسكان العسكري» يخول له تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات واسواق عامة وحدائق للاطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لابناء المؤسسة العسكرية واسرهم.
كما تعرف المادة الثانية بكيفية تشكيل الصندوق واعضاء مجلس ادارته وتبعيته المباشرة لرئيس الوزراء لما للموضوع من اهمية. وتؤكد المادة الثالثة ضرورة وضع ميزانية مستقلة للصندوق يستطيع من خلاله القيام بتنفيذ المشروع بشكل مستقل وسريع وذلك وفق نظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وتوضح المادة الرابعة امكانية قيام المؤسسات العسكرية بالاستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص ممن تراه مناسبا للقيام بهذا العمل.
وتشدد المادة الخامسة على ضرورة التزام المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الاراضي الخاصة بهذا المشروع.
كما تشير المادة السادسة إلى اهمية الالتزام بجداول زمنية محددة غير قابلة للتعديل لتنفيذ وتسليم الوحدات تحت رقابة مجلس الامة حتى لا نقع في الاخطاء السابقة نفسها التي ساهمت في تفاقم الازمة الاسكانية بالاضافة إلى اهمية تبادل الخبرات مع الدول التي قامت بمثل هذه المشروعات للاستفادة منه.
