يبدو بأن التلويح بالاشراب الشامل والمواجهة لقرار مؤسسة البترول بشأن صرف مكافأة المشاركة في النجاح للعاملين بالقطاع النفطي والرفض النقابي المتكرر للمكافأة بواقع راتب وربع الراتب, اوجد مخارج للأمر برمته وذلك بتـاكيد مصادر موثوقة ان "المعايير التي حددت على اساسها قيمة المكافأة تخالف قرار مجلس ادارة المؤسسة الذي اعلنه رئيسه نزار العدساني في هذا الشأن ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون قيمتها راتبا وربع الراتب".

وبينت المصادر والوثائق التي حصلت على نسخة منها صحيفة السياسة الكويتية ان " قيمة المكافأة وفق المعايير التي اعتمدها مجلس الادارة يجب ان تكون ابتداء من نصف راتب ثم راتب شهر كامل مرورا براتب شهر ونصف الشهر من دون امكانية احتسابها بواقع راتب وربع وصولا الى راتب شهرين ثم شهرين ونصف ثم ثلاثة وثلاثة ونصف الشهر وانتهاء بأربعة رواتب".

وجاءت وثيقة المعايير حمالة أوجه عدة، على احتساب قيمة المكافأة على اساس الارباح التقديرية المحققة وليس على اساس ارباح المؤسسة وفق سعر النفط والميزانية كما كانت في السنوات الماضية, مبينة انه " اذا حققت المؤسسة ارباحا فعلية تعادل التقديرية لا تصرف مكافأة نجاح واذا زادت الارباح الفعلية بنسبة 15 في المئة تصرف المكافأة بنسبة 50 في المئة اي نصف راتب وتصل الى راتب شهر كامل (100 %) اذا زادت الارباح الفعلية عن التقديرية بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة".

وبينت الوثيقة انه " كلما ارتفعت نسبة الارباح الفعلية تزداد قيمة المكافأة نسبيا بحيث تصرف مكافأة نسبتها 150 في المئة اي راتب ونصف الراتب اذا زادت الارباح الفعلية بمعدل يتراوح بين 30 و45 في المئة وصولا الى القيمة القصوى والتي تصل الى اربعة رواتب تصرف في حال تحقيق ارباح فعلية تزيد عن التقديرية بنسبة 100 في المئة واكثر".

جدير بالذكر بأن نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية في القطاع النفطي استنكرت وهددت بالاضراب الشامل لما اعتبرته مساسا بالعديد من الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي ( المكافأة التشجيعية – مكافأة بالنجاح – المكافأة الفورية).