تلقى القضية الاسكانية اهتمام خاص من مختلف المؤسسات في الدولة لما تمثله من أهمية خاصة لدى المواطن الكويتي الذي أصابه الملل من طول الانتظار في طوابير انتظار السكن، وهو ما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى الاستنفار في مواجهة القضية ومحاولة وضع حل جذري يريح المواطن.

وفي هذا الشأن اعلن مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف اليوم تسلم اللجنة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطتها الاسكانية قصيرة الاجل والتي تتضمن تخصيص وحدات الرعاية السكنية للسنة المالية 2014/2015 بإجمالي 12753 وحدة سكنية بين بيت وقسيمة وشقة في عدة مناطق سكنية.
وقال النصف في تصريح صحفي بمجلس الامة ان خطة المؤسسة التي تستمر من 31 مارس 2014 حتى 31 مارس 2015 تتضمن اسم المشروع (المنطقة السكنية) ومدة التخصيص ونوع الوحدات السكنية وعددها مبينا ان ما سيتم تخصيصه خلال هذه الخطة يعتبر "الاعلى في تاريخ الكويت".
واوضح انه وفقا للخطة فسيخصص في مدينة صباح الاحمد السكنية 2201 بيت وفي مدينة جابر الاحمد السكنية 1475 بيتا و70 شقة وفي شمال غرب الصليبيخات 396 بيتا و310 شقق وفي مشروع توسعة الوفرة 2426 قسيمة وفي مشروع أبوحليفة 171 قسيمة وفي مشروع الوفرة القائم 370 قسيمة وفي مشروع الصباحية 133 قسيمة وفي مشروع غرب عبدالله المبارك 5201 قسيمة.
واضاف ان اللجنة اجتمعت بمدير عام الرعاية السكنية ومساعد مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي والذي أفاد بحصول البلدية على موافقات وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص منطقة غرب مدينة سعد العبدالله المحررة حديثا للرعاية السكنية والتي تتسع ل43 ألف وحدة سكنية على ان تراجع المؤسسة والبلدية هيئتي الصناعة والبيئة بهدف نقل حيازاتهما من المنطقة.
وأوضح ان مدة عمل اللجنة المؤلفة من قبل المؤسسة والبلدية بشأن نقل الحيازات العائدة للهيئتين شهر واحد مضى من عملها نحو اسبوع حيث ستستمر اللجنة بعملها خلال الثلاثة اسابيع المقبلة.
وأكد ان اللجنة الاسكانية ستتتابع تنفيذ وزارة الاسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لخطتها قصيرة الأجل كما ستستكمل مناقشة القانون المقدم من قبل الرعاية السكنية متطلعا الى اقرار المجلس لهذا القانون في جلسته المقبلة وذلك حتى يستكمل الجانب التشريعي في حل القضية الاسكانية بناء على طلب المؤسسة.

وحول امكانية توفير الكهرباء في المشاريع الجديدة المزمع تخصيصها قال النصف ان وزير الكهرباء والماء طالب "بإطلاق يد الوزارة" عبر تعديل القانون (39 لسنة 2010) بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت حيث يحد القانون الحالي من قدرة الوزارة على انشاء محطات يتجاوز انتاجها 500 ميغاوات،مضيفا ان التعديل على هذا القانون سيسمح للوزارة ببناء محطات انتاج كهرباء أكبر تتماشى مع الخطة الاسكانية وتنفيذها.

يذكر ان  وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري  أعلن في شهر مايو الماضي عن تنازل شركة نفط الكويت عن 70 مليون متر مربع جنوب مدينة سعد العبدالله لتخصيصها كمناطق سكنية، وأوضح ان الأرض ستستوعب 50% من الطلبات الاسكانية.