لمزيد من التحقق اكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ايقاف مؤقت لإحالات ملفات خاصة بالشركات المخالفة للنيابة العامة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالشركات التي تم إحالتها مسبقا إلى النيابة، موضحة إلى إن اغلب الشركات التي تم إحالتها إلى النيابة هي ملفات لشركات غير قائمة "شركات وهمية"، أحيلت لفتح تحقيق بالأمر وتكييف نوع المخالفة، وذكر مصدر مسؤول في الهيئة إن النيابة العامة خاطبت الهيئة بعد إحالة الملفات لاستدعاء كافة الأطراف من الباحث القانوني والمفتشين مع إرفاق ملف الشركة الأصلي بحيث يكون في حوزة النيابة العامة.
وبين المصدر ان اغلب المخالفات التي تمت إحالتها للنيابة تندرج تحت مخالفات قانون العمل بطبيعتها "جنح" ويتم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات وفق لجنة تابعة لهيئة القوى العاملة والتي تقوم بدورها باحالتها الى التحقيقات.
يذكر أن هناك عدد من الشكاوى التي تنطوي تحت جريمة التزوير وبالتالي يتم إحالتها إلى إدارة التحقيق والعقود فيما يقوم قطاع الشؤون القانونية بإعداد مذكرة ليتم إحالتها إلى النيابة العامة لتأخذ وصف "الجناية" وليس الجنحة وتكون من اختصاص النيابة العامة.
