شكل مجلس الامة لجنة للتحقيق في اسباب خسائر هيئة الاستثمار وذلك بعد مناقشة مستفيضة في جلسة من الشهر الماضي ، وتمت المناقشة بعد طلب وزير المالية أنس الصالح بتحويل الجلسة الى سرية حتى تستعرض الهيئة العامة للاستثمار نتائج الاحتياطات المالية للدولة.

قال النائب جمال العمر  في سؤال لوزير المالية انه  اسند القانون رقم 47 لسنة 1982 إلى الهيئة العامة للاستثمار إدارة واستثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصه لاحتياطي الاجيال القادمة ولما كان التقرير السنوي للسنة المالية 2012/2013 الصادر من ديوان المحاسبة قد حفل بالعديد من المخالفات والملحوظات التي تردت فيها الهيئة رغم عنها خسائر للمال العام تجاوزت ملايين الدينارات لذلك ووصولا الى الاسباب التي أدت الى تكبد الهيئة هذه الخسائر والإجراءات التي قامت عليها تحت اشرافكم لمعالجتها وتأكيد اثارها على المال العام.

واضاف "تعتبر شركة سانت مارتن الذراع العقاري لمكتب الاستثمار الكويتي فى لندن وحيث أن هناك العديد من العقارات الحيوية الموجودة فى قلب الحي التجاري وأخرى ، وتساءل عن عدد العقارات الموجودة ضمن أصول شركة سانت مارتن شاملة تكلفة تلك العقارات وقيمتها السوقية الحالية .

كما طلب العمر تزويده بأسماء أعضاء مجلس أدارة شركة سانت مارتن وحدود الصلاحيات المالية والإدارية لهم وماهية صلاحيتهم فى التصرف بالبيع العقارات الموجودة فى لندن .

واردف "ماهى اسباب الخسائر التى ترتبت علي بيع الهيئة للعقارات العائده لها بكل من المانيا وبلجيكا ونجم عنها خسارة ( 35.041.766 ) مليون يورو فى الاولى و ( 2.526.609 ) مليون يورو فى الثانية ومن المسئول عن ذلك " ، واضاف "وماهي الاجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه المخالفات".

وقال "اشار تقرير الديوان الى ماشاب ادارة المحفظة الوطنية المداره من احد البنوك المحلية المقدر قيمتها بمليار دينار اتفق مع احد البنوك المحلية على ادارة جزئ منها بمبلغ 250 مليون دينار ولم يتم التعاقد مع مدراء جدوى على ماقيمته 500 مليون دينار مما ترتب علية انخفاض العائد المتوقع ويمثل إهدار للمال العام " " وتساءل "ما هى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتدارك هذه المخاطر محافظه على المال العام . وعلى ان تكون الاجابة مشفوعة بكل مايتطلبه البيان من مستندات وبيانات".

يذكر ان  عضوية لجنة التحقيق تضم  كل من النواب راكان النصف وخليل الصالح  وماضي الهاجري 13 ومحمد الجبري وسلطان الشمري.