رفض مجلس الامة مقترح تحويل قضايا المطالبة بالجنسية للقضاء باعتبارها من الامور السيادية وتختص بها الحكومة ، و ملف التجنيس من الملفات الشائكة الذي لم تنجح في ادارته اية حكومة من الحكومات المتعاقبة ولكن يبدو انه تم البدء في منح بعض المستحقين حقهم بالجنسية.
فقد توجه رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بالشكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والى الوكيل المساعد بالوزارة اللواء الشيخ مازن الجراح لتسهيل تجنيس زوجات الكويتيين وفقاً لبند إعلان الرغبة من قانون الجنسية الكويتي .
وقال عسكر في تصريح صحافي ان قرار تجنيس زوجات الكويتيين هو قرار إنساني من الوزير الخالد والوكيل المساعد الجراح ويستحق الإشادة به لما له من اثر كبير في رفع المعاناة عن زوجات الكويتيين اللاتي تقدمن بإعلان رغبة منذ سنوات طويلة لتجنيسهن، الا انه لم يبت في تلك الطلبات حتى تمت الموافقة عليها اخيراً .
واشار عسكر إلى أن حل مشكلة تجنيس غير الكويتيات المتزوجات من كويتيين وفق قانون الجنسية ، سيكون له العديد من الاثار الإيجابية التي ستصب جميعها باتجاه استقرار الأسر الكويتية على جميع المستويات الاجتماعية تحقيقا لاستقرار المجتمع الكويتي ونواته الأسرة الكويتية الكريمة .
يذكر ان النائب عدنان عبدالصمد انتقد التباين في تطبيق قانون تجنيس زوجات الكويتيين في وقت سابق من الشهر الماضي.
