تخضع ادارة العلاج في الخارج التابعة لوزارة الصحة إلى ضغوط يومية كثيرة من قبل نواب في مجلس الأمة ومسؤولين بغية الموافقة على علاج اناس اصحاء في الخارج ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وبحسب رأي مراجعين هناك فإن الأولوية لمن لديه "واسطة" سواء كان نائبا أو مسؤولا في الدولة!

وبناء على شكاوى عدة فإن احد نواب مجلس الأمة طالب في وقت سابق بأن يتم وضع آلية جديدة للعلاج في الخارج، بحيث يتم من خلالها اتمام اجراءات المعالجين على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية بعيدا ادارة العلاج في الخارج التابعة لوزارة الصحة، ويبدوا بأن هذا الاقتراح لقي اذانا صاغية لدى مجلس الوزراء والذي يتوقع أن يعتمد في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد توحيد إجراءات وضوابط مخصصات العلاج بالخارج للمرضى الذين يتم إيفادهم من وزارات الصحة والدفاع  والنفط والداخلية، وبينت مصادر مطلعة ان التعديلات الجديدة تشمل المرافقين وعددهم المسموح به للمريض والمزايا التي يحصلون عليها الى جانب تذاكر السفر والمخصصات المالية.

وبشأن آخر ذكرت صحيفة الانباء بحسب مصادرها عن مطالب العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ان وزارة المالية هذه تدرس هذه المطالب، وإذا ثبت ان لهم حقوقا فسيتم إقرارها لهم، مشيرة الى ان التوقف والاعتصام عن العمل يعرقل أي جهود لإنصافهم، وفيما يتعلق بتطبيق منحة الـ 30 الف دينار وإعلان نوعية المواد المدعومة او مبلغ الدعم الذي سيقدم الى المواطنين الذين انتهوا من الهيكل الخرساني الأسود، وكذلك المواطنون الذين أتموا عمليات البناء ما عدا تمديدات الكهرباء، قالت المصادرلـ "الانباء" بأنه سيتم إعلان ذلك الأسبوع المقبل، حيث ستصدر وزارة التجارة لائحة تبين الدعم الذي سيقدم لهم، متوقعة ان يقدم لمن أتم بناء الهيكل الأسود مبلغ او بعض المواد مثل الأرضيات والأدوات الصحية والكهربائية على ان يقدم للمواطنين الذين أتموا عمليات البنـــــاء مبلغ او مواد مدعومـــة لاستكمال تمديد الكهرباء وتهيئة منــازلهم للعيش فيها.

جدير بالذكر أن التقديرات تشير بأن العلاج في الخارج يستهلك 10 في المائة من ميزانية وزارة الصحة أي نحو 400 مليون دينار.