حظي ابعاد خطيب مسجد الخرينج في محافظة الفروانية، وسبقه عدد من الوافدين المتشاجرين فيما بينهم، بردود افعال سلبية كثيرة، طالبت خلالها بضرورة الاحتكام إلى القضاء قبل اللجوء إلى الابعاد بشتى صوره.
وفي السياق ذاته استنكرت جمعية مقومات حقوق الانسان ازدياد وتيرة الابعاد الإداري للوافدين مستغربة هذا المنحى من وزارة الداخلية وطالبت بأن يكون التعامل وفقا للقانون وحقوق الانسان لا وفق آلية الترحيل الذي فيه شبهة تعسف في استخدام الصلاحيات، وعبرت عن خشيتها تحول الابعاد الإداري مع مرور الوقت الى نهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن، وذكرت الجمعية في بيان لها امس "اننا في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة وضع ضوابط لاجراءات الابعاد والترحيل وعدم ترك الأجهزة الأمنية تستخدمه ضد الوافدين دون قيود ولا حقوق للمرحلين، لاسيما أنه بامكانها استخدام عقوبات إدارية أخرى بديلة بحسب ما ينص عليه القانون، فاننا نبدي أسفنا حيال هذا القصور التشريعي الذي بسببه لا يتاح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار ابعاده أو منحه الوقت الكافي لانهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها، ونوصي بهذا الشأن جهات الاختصاص بتدارك هذا القصور من خلال تعديل القانون بما يتيح الطعن على قرارات الابعاد الإداري ليتواءم مع الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
ولفتت الجمعية الى انها تابعت على مدى الاسابيع الماضية بقلق واستغراب بالغ ما قامت به أجهزة وارة الداخلية من ترحيل وابعاد إداري لأعداد من الوافدين المقيمين من الجنسيتين السورية والمصرية، واكدت ان قرارات الابعاد الإداري مخالفة صريحة للصكوك الدولية.
جدير بالذكر بأنه تم ترحيل واحد وعشرون سوريا بسبب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء، فيما جاء ابعاد خطيب مسجد الفروانية المصري بسبب تسخيره المنبر لاغراض سياسية.
