وزارة التربية محمور الاهتمام على الدوام، وفي احيان كثيرة محل امتعاض ونقد لاذع من المواطنين بالدرجة الأولى، وعلى استحياء من نواب الأمة اعضاء البرلمان احيانا قليلة اخرى، وليس هناك أفضل من يقيم عمل الوزارة من العاملين فيها لدرايتهم باسرارها وكيفية العمل بين اداراتها.

أماطت اللثام مديرة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى عن الكثير من العيوب في وزارة التربية، واظهرت مواطن الخلل فيها وكشفت على العلن اسباب ترهلها وعدم مواكبتها التطور الكبير الحاصل في العملية التعليمية على مستوى العالم، وبين العيسى ان الكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة المتعثرة تعليميا موضحة ان الرضى العام على خدمات وزارة التربية في التعليم لا يتجاوز 14 في المئة, رغم ما يهدر من ميزانيات باهظة سنويا, مشددة على ضرورة أن يكون التعليم أولوية للدولة، جاء ذلك الندوة التي نظمها المنبر الديمقراطي مساء اول من امس واستضاف فيها مديرة ادارة التطوير عبلة العيسى ومدير مدرسة مهلهل المضف هشام المزيدي تحت عنوان “التعليم في الكويت.. نظرة مستقبلية”, واشارت العيسى الى ان كل وزير يأتي برؤية وفكر يختلف عن الوزير السابق, فيقوم بنسف المشاريع القائمة, ويبدأ بمشاريع ورؤية جديدة, واصفة ذلك بالامر الكارثي ويعيق التطور ويعيد الوزارة بين كل فترة وأخرى الى نقطة الصفر.

وبينت العيسى أن مواطن الخلل التي نعاني منها في التعليم, تكمن في مستويات خريجي كليات اعداد المعلم, وطرق التدريس المتبعة في المدارس التي تعتمد الحفظ والتلقين, اضافة الى حقيقة "أننا ربينا المواطن الكويتي على الدلع"، واضافت قائلة " ان الارتقاء بجودة التعليم يشكل هاجسا لكل أسرة في الكويت, واصلاح التعليم يدخل ضمن مشروع برنامج الحكومة للتنمية", مشيرة الى المشروع التنموي الأبرز للوزارة هو تطوير الادارات المدرسية وتحسين التنمية المهنية في المدارس, حيث يجري العمل على هذا المشروع منذ اربع سنوات، وبينت أن العاملين في المدارس يشكلون 80 في المئة من اجمالي موظفي وزارة التربية, ومن هنا كان الرأي بأن نبدأ باصلاح المدرسة, كوحدة تنظيمية هي الأهم في المنظومة التربوية, موضحة أن انطلاقة المشروع استندت الى دراسات سابقة أبرزها تقرير رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير, “رؤية الكويت” حيث تحدث في جزء منها عن التعليم, وتدني أداء مستوى العاملين في المدرسة, والطلاب وكذلك الخدمات العامة وفي ظل غياب معايير واضحة للتعليم.

واشارت العيسى ان توصيات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم عام 2008 شددت على أهمية توطين التدريب للعاملين في المدارس وتحسين الجودة, اضافة الى المؤشرات التربوية التي تم وضعها مع البنك الدولي على مدى اربع سنوات, في ظل تقارير تتحدث عن مدة تدني مستويات التعليم, مشيرة الى أنه في الكويت هناك طلبة يعانون من الرسوب المتكرر الذي يزيد من الهدر في الميزانية، وعرجت العيسى الى نتائج مشاركة الكويت في المسابقات الدولية مثل تيمز وبيرلز, مازالت تحقق نفس النتائج المتأخرة, مضيفة أن جميع هذه الأمور دفعت فريق تطوير الادارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية الى التحرك نتيجة وجود خلل في تلك الوحدة التنظيمية بالمدرسة, وقمنا بتشخيص المدرسة من حيث المهام الوظيفية وتشخيص الواقع, واعداد استبانة الكترونية لمدة اسبوعين بمشاركة 58 الف معلم وولي امر وطالب ومدير مدرسة, حيث جاءت النتائج تدعم ما أكدت عليه الدراسات والتقارير السابقة حول تدني مستويات التعليم.

ولفتت العيسى الى أن المشكلة الأبرز التي تعاني منها المدارس تتمثل في تداخل الاختصاصات للعاملين, وغياب الوصف الوظيفي لكل موظف في المدرسة, فنرى مدير المدرسة يتأكد من اعمال الحراسة في مدرسته ويتابع الصيانة, والتزام الطلبة في الطابور أو داخل الفصل الدراسي, وهذا ليس من ضمن مهامه للنهوض بمستوى التعليم في مدرسته، وذكرت أن فريق تطوير الادارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية أعد هيكلا تنظيميا ووصفا وظيفيا بالمهمات للعاملين في المدارس, كما أوجدنا مدير مساعد ثالثا, وتنظيم برنامج تدريبي قمنا بتوطينه داخل عدد من المدارس المطورة التي تطبق الهيكل بشكل تجريبي, مؤكدة في الوقت نفسه أن التدريب لا يرتقي الى 17 في المئة في المدارس بالنسبة للمعلمين، كما أكدت وجود فراغ بين مهارات المعلمين في التكنولوجيا واستخدام برامج الحاسوب والايباد, وبين مهارات الطلبة المطورة، وذكرت أن الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم تجريبه في 50 مدرسة طوال العام الدراسي الحالي, يعطي المدير صلاحيات أوسع دون اغفال مبدأ المحاسبة, حيث نحاسب المدير اذا ما أخطأ بصلاحياته كما نحاسبه من خلال مخرجات مدرسته.

وتساءلت العيسى، هل يعقل أن أئتمن مدير مدرسة على 500 طالب أو أكثر, ولا أمنحه سلطة القرار بأن أصرف الطلبة في يوم يسوده الغبار أو الأمطار الشديدة, وبالتالي يتوجب على مدير المدرسة أن يجلس في مكتبه منتظرا صدور الاوامر و القرارات من المنطقة التعليمية أو الوزارة!

واضافت متسائلة وهل يعقل أن ننتظر اربع الى ست سنوات أخرى للاصلاح المنشود, مؤكدة ضرورة أن يكون التعليم أولوية للدولة فالتنمية البشرية هي الأولوية لكل الدول, وبعد 12 سنة سيكون الجيل القادم من الطلبة هم من يقودون البلد, فاذا كانت هذه المدخلات الى المدارس فماذا عن المخرجات؟!

جدير بالذكر بأنه ليس هناك وزير بالأصالة لوزارة التربية حاليا، بعدما استقال وزيرها ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، وكلف بحقيبتها إلى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج بالوكالة، إلى جانب عمله.