يحظى المعاق بمعاملة خاصة في جميع دول العالم، دونما تقليل من قدراته العلمية والعملية، ويأتي التقدير لاحتياجاته الخاصة فقط ، وعليه فهو يحظى بكافة الحقوق وعليه في المقابل أن يؤدي كافة الواجبات المناطة إليه في عمله، لكن البعض من القياديين في الوزرات يلزمونه بواجباته دونما التزام منهم بكافة حقوقه المنصوص عليها قانونا!

اشار مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة جاسم التمار الى ان "الهيئة" ستبحث مع الجهات الحكومية مسألة حرمان المعاقين من الامتيازات والترقيات بسبب الساعتين التي منحهم اياهم القانون للراحة وكانت سبب حرمانهم من الترقيات، وكشف التمار انه سيتم تعيين ضابط اتصال من كل جهة حكومية يكون على تواصل مع لجنة التنسيق التي انشأتها الهيئة للتواصل مع الجهات الحكومية، لافتا الى ان لدى الهيئة الماماً في وظائف الأشخاص ذوي الاعاقة وسوف تقوم بمساعدة الجهات الحكومية في توظيفهم.

وبين التمار في تصريح نشرته صحيفة الوطن الكويتية ان الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع الجهات الحكومية هدف الى مناقشة ومراجعة مواد القانون رقم 2010/8 فيما يخص كل جهة حكومية على حدا، ولتبيان المعوقات التي تواجه كل جهة في تنفيذ الشق القانوني الخاص بها، وفيما يتعلق بالمبنى الجديد أشار التمار الى تأكيد وزير الأشغال بان الهيئة سوف تنتقل الى المبنى الجديد في 17 الجاري، مشيرا الى ان نسبة المعاقين في الكويت لم تصل الى الـ %4 وهي نسبة منخفضة قياسا بالمجتمعات العالمية.

واعلن  التمار عن آلية جديدة ستتبع بعد الانتقال الى المبنى الجديد للقضاء على اي تزوير في اي محرر رسمي وأي محاولة ادعاء بالاعاقة، لافتاً الى انه سوف يطلب من البطاقة المدنية اضافة معلومات عن المعاقين على قاعدة البيانات عن درجات الاعاقة ونوعيتها ومستوها للحد من التلاعب على القانون، كما طالب الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمعلومات الكاملة عن كل شخص يحمل بطاقة معاق مسجل لديها.

جدير بالذكر بأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت باجراءات في الفترة الأخيرة،  لفرز الملفات الخاصة بالمعاقين، ونتج عن ذلك خفّض عدد المعاقين المسجلين من 48 ألف معاق إلى 35 ألفا.