ترشح عضو مجلس الامة الاسبق أحمد لاري عن الدائرة الاولى وفق النظام الانتخابي السابق بالتصويت باربعة اصوات وانتقل للترشح للدائرة الثانية بعد اقرار الصوت الواحد حتى تكون فرصه اكبر بالنجاح لا سيما مع تواجد زميله في التحالف الاسلامي عدنان عبدالصمد في نفس الدائرة وهو حق مشروع وفق القانون وضمن "التكتيك" الانتخابي.

وقال لاري بحسب القبس الكويتية في ندوته امس ان اولوياته في حال وصوله للمجلس ستتمركز في جانبين هما رفع المستوى المعيشي للناس عن طريق زيادة مكافآت نهاية الخدمة وزيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم الرواتب، وجانب النهوض بمستوى التنمية الاقتصادية عن طريق انجاز قوانين لعدة مشاريع، منها قانون اسواق المال والbot ناهيك عن قانون المناقصات المركزيةوالنقل والاتصالات.

وقال لاري ان علاقة المجلس والحكومة يجب ان تستغل في الانجاز فما الفائدة من علاقة حميمة بين السلطتين بلا حل للقضايا العالقة كالاسكان والبدون والتعليم والصحة، والكثير من الملفات التي تحتاج الى تعاون الجميع لكي ترى حلولها النور ، ولفت الى ان العديد من القضايا والاستجوابات التي طرحت اخذت الكثير من وقت المجلس، مطالباً باعادة الاولويات ومنح السلطتين الفرصه للانجاز .

وعن تحالفه مع اي مرشح اكد ان التحالفات حق مشروع لاي مرشح، لكن الناخب الذي لديه ثقل نيابي سابق وقاعدة انتخابيه ليس بحاجة لاي تحالف، وان هناك بعض المرشحين من المدعومين من كتل، وهذا الامر طبيعي في الانتخابات.

وذكر «نعم نحن نعلم أن «بعارين الفساد» في وزارات وادارات الحكومة قد زادت للأسف، وتشكل قوة ضغط حتى على السلطة التشريعية، وذلك لجعل الناس ييأسون ويسلمون «بيتهم» لقوى الفساد». لذا، لا خيار امامنا الا باستنقاذ «بيت الشعب» من ضغوط قوى الفساد، عبر المشاركة في الانتخابات التكميلية، وايصال العناصر التي تستطيع تحقيق طموح الناس من إصلاح وتنمية، وذلك عبرالتطبيق السليم والسريع للتشريعات التي صدرت، كقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات وهيئة اسواق المال.

وينافس لاري على المقعدين الشاغرين في الدائرة الثانية بعد استقالة علي الراشد ورياض العدساني.