هناك مثل شائع يردد بين الفينة والاخرى بحسب مقتضى الحال وهو القائل "باب النجار مخلع" ، والبلدية احدى الجهات الرقابية التي تطبق اقصى العقوبات بحق المخالفين من محال تجارية أو مطاعم أو غيره من الانشطة التي تخضع تحت رقابتها، لكن!
يبدو أن الخلل وصل إلى البلدية ذاتها، بعدما كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن وجود عجز مالي في ميزانية البلدية المتعلقة بصرف رواتب الموظفين، الذين يعملون وقتاً إضافياً بعد دوامهم الرسمي، إثر انتهاء السنة المالية المخصصة لصرفها، مشيراً إلى أن قيمة العجز تبلغ 15 ألف دينار.
وبين المصدر لصحيفة الراي الكويتية أن قطاع الشؤون المالية في البلدية هو الجهة المسؤولة عن هذا "الإهمال في عملية إعداد الميزانية"، مطالباً الوزير عيسى الكندري باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق موظفي القطاع، باعتبار أن الموظفين المظلومين بصدد رفع شكوى لمدير عام البلدية أحمد الصبيح.
يتوقع أن تقدم البلدية على اجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات اختفاء المبلغ، على أن يتم إحالة من أقدم على هذا الفعل إلى النائب العام، وذلك لصيانة الحق العام وليكون عبرة لغيره في التعدي.
