تشكل في بعض الاحيان حاضنة مثالية للتجمع والتجمهر في اوقات متأخرة من الليل، وكما وتعطي غطاء نموذجيا للشباب المستهر في السهر والتجمع في الساحات القريبة، وتفعيلا لقرار سابق أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد للامن العام اللواء عبدالفتاح العلي قراراً باغلاق جميع المطاعم المحيطة بمناطق السكن الخاص عند الساعة الثانية عشرة ليلا، تفعيلاً لقرار سابق أصدره منذ سنوات مجلس الوزراء واوقف تنفيذه في حينه.
وجاء في القرار "اغلاق جميع المطاعم الواقعة ضمن مخطط السكن الخاص، بما في ذلك المطاعم في الجمعيات التعاونية وافرعها لوقوعها في محيط المناطق السكنية، وذلك من خلال تحديد مواعيد انتهاء العمل في تلك المطاعم بالثانية عشرة ليلا كحد أقصى، وضرورة التزام جميع المطاعم، بما فيها مطاعم الوجبات السريعة"، وقالت مصادر أمنية لصحيفة الراي الكويتية ان تم تعميم القرار على مديريات الامن في المحافظات للمباشرة في تطبيقه خلال يومين، بعد ابلاغ تلك المطاعم بقرار وزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى إعطاء فرصة لاصحاب المطاعم لترتيب اوضاعهم مع الوضع الجديد، وعن الاسباب التي أدت إلى اصدار القرار، قالت المصادر "إنها أسباب أمنية في المقام الأول، اهمها منع التجمعات الشبابية التي تكثر صيفاً عند تلك المطاعم حتى ساعات الفجر الاولى، وكذلك بهدف منع عمليات الغش نظرا لمعرفة تلك المطاعم بوجود عدم رقابة ليلية، الامر الذي يدفع بعض أصحابها الى تصريف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بحسب تقارير وزارة الصحة، اضافة الى ضمان الامن الليلي، خصوصا من عمل العمالة المخالفة للاقامة ليلا في تلك المطاعم".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان أصدر هذا القرار منذ خمس سنوات، وتم وقف العمل به من قبل وزارة الداخلية بعد الضجة التي اثيرت في شأنه من قبل مجلس الامة واصحاب المصالح التجارية.
