يبدو ان قضية الأغذية الفاسدة سوف تكون حديث الشارع الكويتي مجددا، ولكنها سوف تدخل هذه المرة من الباب المحلي حيث كشفت جريدة "الراي" في تحقيق لها عن قيام بعض "الشريطية" في سوق الأغنام ببيع الأغنام النافقة والمريضة بمبالغ زهيدة وذبحها وتوزيعها عىلى المطاعم التي تبيعها وجبات جاهزة للمواطنين وهو ما سبب صدمة للكثير من المواطنين الذيت اشتكوا من الاهمال الرقابي على الاسواق والمسالخ.

وبعد نشر تفاصيل القضية وتفاعل المواطنين معها سارعت كل جهة لانكار صلتها بالقضية وتبرئة ساحتها وإلقاء اللوم على الآخرين ووقف المواطن حائرا ينتظر من يحميه من بطش ضعاف النفوس الذين استحلوا المكسب الحرام وباعوا ضمائرهم من اجل المكسب المادي.

وبحسب "الراي"  نالت القضية على الصعيد البرلماني اهتمام بعض النواب، ومنهم النائب فيصل الشايع الذي دعا إلى عقد جلسة خاصة أو تخصيص جزء من جلسة لمناقشة قضية الأغذية الفاسدة والذي بدأ يتفاقم مع قرب  شهر رمضان .

وأضاف الشايع انه في حال عقدت الجلسة الخاصة فانه يجب تعديل قانون العقوبات وتشديده على كل من يتسبب في تسمم الناس.

من جهة أخرى كشف النائب خليل الصالح عن ان هناك رشاوي تدفع من أجل تمرير بعض الأغذية، داعيا الجهات المعنية إلى تكثيف الضبطيات وعدم التساهل مع من اعتادوا على الغش وإحالتهم للنيابة.

من جهته أوضح النائب حمود الحمدان ان قانون هيئة الغذاء جاهز وتم احالته للحكومة، وفي انتظار تجهيز لائحته التنفيذية، مشددا على ضرورة تطبيق اقصى العقوبة على المخالفين لحين الانتهاء من القانون.

يذكر ان مجلس الأمة احال مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بالاجماع في جلسة 30 ابريل الماضي.