نفى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إختلاس أي أموال خلال حكمه الذي امتد 33 عاما في أعقاب صدور قرار من مجلس الأمن يفوض في فرض عقوبات على أفراد عرقلوا العملية السياسية في اليمن.

ويناضل اليمن لاستعادة الاستقرار بعد خروج صالح من السلطة في أعقاب إحتجاجات شعبية استمرت عاما على حكمه. ويواجه اليمن تمردا من جناح تنظيم القاعدة وصراعا مع الحوثيين الشيعة في الشمال وحركة مُطالبة بانفصال الجنوب وكلها أمور تعرقل عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا شمل تفويضا بفرض عقوبات على كل من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن أو ينتهك حقوق الإنسان. وترك المجلس أمر تجميد أصول أفراد بعينهم ومنعهم من السفر إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة استحدثت لتختص بشؤون العقوبات في اليمن وستضم ممثلين للخمس عشرة دولة أعضاء مجلس الأمن.

كما أشار دبلوماسيون غربيون إلى ان صالح ونائبه السابق علي سالم البيض بتصدران الأفراد الذين ستشملهم عقوبات الأمم المتحدة. لكن صالح نفى ارتكاب أي أخطاء خلال مقابلة أُجريت معه في قصره في صنعاء في الآونة الأخيرة.