تعد البصمة الوراثية أحد وسائل التعرف على الأشخاص وذلك عن طريق مقارنة مقاطع من الحمض النووي ، وتعتبر البصمة الوراثية أهم تقدم للبشرية ضمن مجال البحث الجنائي من أجل محاربة الجريمة.

من جانبه أعلن المدير العام للادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فهد الدوسري الانتهاء من انشاء المختبر الكويتي للاستعراف بواسطة البصمة الوراثية (دي ان ايه) وتجهيزه بمواصفات فنية تتوافق مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة.

وشدد اللواء الدكتور الدوسري على حرص الادارة العامة للأدلة الجنائية على تحقيق انجازات تقنية متخصصة لما لها من اكبر الأثر نحو الكشف عن الادلة والحقائق التي تساعد اجهزة التحقيق والعدالة على أداء رسالتها واماطة اللثام عن الكثير من القضايا التي تم تعزيزها بالأدلة الثبوتية الدامغة. وأضاف ان الادارة العامة للأدلة الجنائية حريصة على مواكبة الزيادة المطردة في عدد القضايا الجنائية وقضايا اثبات النسب مبينا ان الطاقة الاستيعابية للمختبر تجاوزت 9000 عينة إثبات نسب وما يزيد عن 1500 قضية جنائية في الشهر.

جدير بالذكر أن البصمة الوراثية استخدمت في البداية للحد من التزوير بسبب الهجرة الى بريطانيا بعد تجنيس الكثيرين من بلدان أخرى وادعاء أشخاص أنهم ولدوا في بريطانيا.