الاسباب كثيرة لاسكان العزاب في المناطق السكنية لكن نتيجتها واحدة، وهي استغلال كل شبر في البيت للحصول على المال لسد الاحتياجات اللامتناهية، وهناك من قام بتأجير الدور الأول والثاني شققا سكنية، مما جعل مشكلة العزاب في السكن الخاص تطفو على السطح، مشكلة ناقوس خطر يجب الانتباه له.

وفي اطار متصل طالب عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح على ضرورة حل مشكلة سكن العزاب وسط المناطق السكنية، لما لهذه المشكلة من خطورة وتأثير على الوضع الأمني والاجتماعي والوطني للدولة، وبين المطوطح على ان هناك مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان العزاب وغير (العائلات) في المناطق السكنية إلا ان البلدية لم تفعل هذا القانون ما نتج عنه كثرة العزاب في مناطق السكن الخاص، مستغربا عدم قيام الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله للقضاء على هذه المشكلة، وبالتالي لا بد من وضع حل نهائي لهذه الظاهرة، فنحن بحاجة لإسكان العزاب بعيدا عن الأهالي لأن ترك الامور من غير حلول سيفاقم المشكلة ويزيد من تداعياتها، فتطبيق القانون هو الحل".

جدير بالذكر بأن بلدية الكويت قامت بتفعيل الكثير من القوانين، لعل من بينها عدم اقامة المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص، حيث اسفرت الحملات المتعددة التي قامت بها على اغلاق عدد غير قليل من محلات الخياطة والحلاقة والبقالات في المناطق السكنية.