الفساد كرأس جبل الجليد، قليل ظاهره كبير خافيه، ويسعى المسؤولين بحسب تصريحاتهم على مكافحة الفساد بشتى الطرق وبمختلف الوسائل، ويتنوع الفساد بحسب نوع المجال أو العمل، لتنسحب التسمية هي الأخرى بحيث تصبح غشا في بعض الاحيان، أو تجارة محرمة في احيان اخرى، وفي هذا السياق ذكرت مصادر مسؤولة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اصدر امس قرارات باغلاق 22 شركة ومحلا تجاريا في مختلف محافظات الكويت، مشيرة إلى ان من بين المخالفين مطاعم ومحلات مشهورة، واشارت المصادر إلى ان الاغلاقات جاءت على خلفية ارتكاب هذه الجهات مخالفات متنوعة ما بين الغش التجاري وبيع منشطات جنسية بغير مسموح بتداولها، إضافة إلى بيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الادمي، وبيع عدسات لاصقة غير صالحة للاستعمال، وكذلك الغش في الميزان، وتغيير بلد المنشا لكثير من السلع، واخيرا رفض البيع للمستهلكين، وعدم الالتزام بالعقود معهم.
وبينت المصادر بحسب ما ذكرته صحيفة الراي الكويتية ان الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة عبدالله العنزي ومدير إدارة الرقابة التجارية احمد الخياط تلقيا معلومات اخيرا تفيد بقيام 22 جهة تضم شركات ومحلات تجارية معروفة بمخالفة قانون 62/2007 الخاص بالغش التجاري، وان بعضها يبيع منتجات تضر بالصحة العامة، ولها اثار سلبية على المدى التوسط، مشيرة إلى ان بعد تكثيف التحريات والبحث في هذه الخصوص تاكد صحة البيانات الواردة في هذا الخصوص عن الجهات الـ 22، ما دفع إلى التفتيش عليها ورفع توصيات إلى الوزير المدعج باغلاقها.
واشارت المصادر إلى انه تفعيلا للمادة الرابعة من قانون قمع الغش التجاري التي اجازت لوزير التجارة والصناعة، في حال الضرورة أو الاستعجال عند وجود دلائل على وجود حالة أو أكثر من حالات الغش التجاري قام بها صاحب مهنة أو حرفة أو تجارة أو أي نشاط آخر، ان يأمر بقرار مسبب باغلاق المحل ادارياً بطريق التنفيذ المباشر، قام المدعج باصدر قرارات الاغلاق للجهات الـ 22 المخالفة بعد ثبوت مخالفتها على وجه السرعة وذلك من منطلق حرص الوزير ومسؤولي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على حماية المستهلكين من بعض ضعاف النفوس الذي يتعمدون الغش التجاري في قوت المواطنين والمستهلكين.
وبينت المصادر انه وفقا للاجراءات الرقابية المتبعة في الوزارة، أحالت «التجارة» الجهات المخالفة الـ 22 إلى النيابة، ومن المقرر ان يستمر اغلاق هذه الجهات بناء على قرار الوزير المدعج إلى حين ان تصدر النيابة قرارتها في هذا الخصوص، وشددت المصادر على ان مفتشي وزارة التجارة والصناعة لديهم توجيهات مباشرة بمخالفة كل من يتلاعب بقوت المواطنين وما يقدم إليهم من مواد غذائية، مشيرة الى انه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، بعد احالتهم إلى النيابة التجارية.
