دخل قرار حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة حيز التنفيذ وسط مخاوف كبيرة من عدم التزام أغلب الشركات بتطبيق هذا القانون ، في وقت حذرت وزارة الشؤون بمواجهة أي اختراق لهذا القانون بالحزم والغرامات تطبيقا للقانون.

من جهته قال رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية رئيس فريق عمل الظهيرة في ادارة تفتيش العمل المهندس حسين المطيري انه «بناء على تعليمات وزيرة الشؤون ومدير عام هيئة القوى العاملة وحرصهم على تنفيذ القرار الوزاري باشر امس موظفي قسم السلامة المهنية العمل على تنفيذ القرار الوزاري الرقم 212 لسنة 2012 الذي يحظر على اصحاب الاعمال تشغيل العمال في الاماكن المكشوفة اعتبارا من 1 يونيو الى 31 اغسطس من كل عام».

وأوضح المطيري في تصريح نشرته صحيفة "الراي الكويتية" ان "العمل انطلق اليوم وفي جميع المحافظات، وان هيئة القوى العاملة ممثلة في نائب المدير العام لحماية العمالة بدرية المكيمي يتابعون اولاً بأول اعمال الفريق ويتم تزويدهم يوميا بتقرير العمل"

وبين ان «هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة حيث شهد وضع خطة عمل مختلفة نوعا ما عن السنوات السابقة من حيث التركيز في الحملات المركزية كل اسبوع على محافظة من المحافظات الستة على ان تستمر جولات المفتشين يوميا وفي كل المحافظات للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار من اجل صحة العمال ومصالح اصحاب الاعمال».

وشدد على ان «الهدف من القرار هو الحفاظ على صحة العمالة وليس تخفيض ساعات العمل وبإمكان صاحب العمل ان يعوض العمل ساعات الظهيرة بساعات الصباح او المساء «.

وأردف المطيري  " تشكيل مجموعات تفتيشية في كل المحافظات للقيام بالعمل منذ اليوم الاول للقرار وهناك 5 مفتشين في كل محافظة اي 30 مفتشا في كل الكويت واذا رأينا اننا بحاجة لعدد اضافي من المفتشين فبالإمكان الاستعانة بالمزيد منهم" .

وعن الحملات المركزية على المحافظات التي ستقوم هذا العام الى جانب التفتيش اليومي اوضح «انها ستكون مفاجئة في المحافظات،ولن يتم الاعلان عنها مسبقا»، داعيا "اصحاب الاعمال الالتزام بالقرار من اجل مصلحتهم وحماية لعمالتهم"

يذكر أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يقضي بإيقاف العمل في الأماكن المكشوفة والورش من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا من 1 يونيو حتى 31 أغسطس.