تمثل اللجان البرلمانية وسيلة للتعاون بين مجلس الأمة والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتقوم اللجان بدور فعال في تنسيق العمل بين الحكومة والمجلس.

وفي هذا السياق ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية اليوم مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت اقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة ان الغرفة تعتبر اول المبادرين الى طرح التعديلات والملاحظات على قانون هيئة اسواق المال الا ان هذه الملاحظات لا تخص القانون انما جانب الحوكمة واللوائح التنفيذية للقانون والعلاقة بين الوزير وهيئة سوق المال والبورصة.
واضاف ان اللجنة طلبت من الغرفة توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في شأن التعديلات المقترحة في اقرب وقت وذلك حتى تنجز اللجنة تقريرها قبل الموعد المحدد لرفعه الى مجلس الامة في جلسته المقبلة المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

واردف ان الغرفة ارتأت التريث وعدم الاستعجال في البت بالقانون واعطائه الوقت الكافي للدراسة والتباحث كونه من القوانين المهمة للمواطنين والشركات الاستثمارية وذلك للحفاظ على استقلالية السوق وسمعته خارج البلاد.
واوضح ان القانون الاساسي للهيئة أخذ نحو ثماني سنوات حتى خرج الى النور فيما فاقت التعديلات المقدمة على مواد القانون نحو 40 في المئة.

وأوضح الشايع ان اللجنة من المقرر ان تلتقي عددا من المتخصصين والمتعاملين في السوق لتستمع الى وجهات نظرهم حيال القانون والتعديلات المقدمة وذلك حتى تحيط بجميع جوانبه حفاظا على سمعته واستقلاليته وحتى تعالج الخلل في الحوكمة واللائحة التنفيذية للقانون فضلا عن النظر في تعديل المادة 122 من القانون بشأن العقوبات.
 

 يذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية انتهت من تقريرها بشأن التعديلات على قانون البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) ورفعته الى مجلس الامة لينظر فيه بجلسته المقبلة.