بين فترة واخرى تثار قضية حقوق العمالة في الكويت، وعادة ما تطرح من قبل منظمات خارجية، تطالب فيها بتعديل القوانين والنظم الكويتية لحماية العمالة، واعتبر وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع الشؤون القانونية د. زكي السليمي ما ورد في تقارير بعض المنظمات الدولية، بشأن وجود انتهاكات لحقوق العمالة في الكويت «غير دقيق ومصدره منظمات غير حكومية»، مشيرا إلى وجود بعض ضعاف النفوس في البلد، لكن الدولة بمؤسساتها حريصة على ملاحقة المخالفة.

ونفى السليمي لصحيفة  القبس الكويتية صحة المقولة إن القانون يلاحق العامل المخالف ويعاقبه، في حين يترك صاحب العمل، مؤكدا ان القانون تضمن عقوبات بحق صاحب العمل تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة تصل 5000 دينار، ومع القانون رقم 91 قد تصل العقوبة للحبس المؤبد أو الإعدام، إذا اقترنت بظروف مشددة، كما رفض السليمي التشكيك في طبيعة العمل الخيري الكويتي، معتبرا أن كل ما يثار حوله من شبهات لا يعدو أن يكون أقوالاً مرسلة واتهامات لا دليل عليها، لافتا إلى أن الوزارة كسبت في السنة الأخيرة ما بين %75 و%85 من قضاياها، ملمحاً إلى أن هناك عدة مشاريع بقوانين تخص وزارة الشؤون مثل قانون الطفل وقانون الأحداث، إلى جانب قانون بشأن تجريم عملية جمع المال، وقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر بأن عدة اعتصامات ومظاهرات قام بها عاملون وافدون في قطاعات مختلفة، وكان آخرها اعتصام عمال أمن سودانيين وسبقهم  اعتصام 200 فني مختبر في مستفشى حكومي لعدم اتصلامهم رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة اشهر.