يسعى مجلس الامة الى اقرار قانون الــ B.O.T والذي يهدف الى بناء المشاريع ومشاركة القطاع في التنمية .
و معلنا عن ثلاث مذكرات في شأن الملاحظات المتعلقة بالتعديلات على قانون هيئة أسواق المال ستقدمها الجهات المعنية اليوم أو غدا، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ«الراي» الكويتية أن قانون الـ «بي أو تي» بات مكتمل الجهوزية، وسيرفع اليوم إلى مجلس الأمة ليتسنى ادراجه في الجلسة المقبلة.
وقال الشايع «اجتمعنا خلال الأسبوعين الماضيين مع لجنة السوق ووزير التجارة وهيئة الأسواق، ووعدونا بتقديم مذكرات فنية تحتوي على ملاحظاتهم في شأن التعديلات النيابية التي قدمت على قانون هيئة أسواق المال، فضلا عن الرأي الدستوري».
واستبعد الشايع تعمد الحكومة التباطؤ في تقديم المذكرات أو مناقشة التعديلات «فلم نلحظ ذلك، ولكن الملف مهم جداً ويمس جميع المواطنين وغالبية الشركات المسجلة في البورصة والشركات الأخرى، والموضوع يهم سمعة الكويت وتطور السوق المحلي وعلاقاته بالمؤسسات الدولية المشرفة على تصنيف الأسواق العالمية».
وعن قضية تحرش أحد قياديي الهيئة بإحدى الموظفات والمطالبة بايقافه عن العمل قال الشايع «نحن مع أي اجراء يتخذ بحق القيادي سواء الايقاف عن العمل أو سواه وفقا لقنوات التحقيق، فإن اقتضى الأمر ايقافه نحن نؤيد ذلك، وإن ارجئ ايقافه إلى ما بعد انتهاء التحقيق فلا ضير، فالأمر متروك للتحقيق، وعموما، مثل هذه الأمور تحدث في غالبية المؤسسات وفي كل دول العالم وعلى من تتعرض للتحرش أن تقدم شكوى وتحال إلى التحقيق».
وأعلن الشايع أن قانون الـ «بي أو تي» بات جاهزا وسيرفع اليوم إلى المجلس لادراجه على الجلسة المقبلة، ولا توجد تعديلات عليه إنما مجرد تحفظات من قبل بعض أعضاء اللجنة على بعض مواده.
يذكر ان القانون ينص على تملك القطاع الخاص للمشروع لمدة 20 عاماً ثم يصبح بعدها ملكاً للدواة .
