متى ما عمت الشفافية والنزاهة مؤسسات الدولة، متى ما رأيت الازدهار والتطور في مختلف ارجائها، والعكس بالعكس صحيح دون شك، وعلى الرغم من وجود تشريعات تحارب الفساد بأنواعه المختلفة ما ظهر منه وما بطن، إلا أنه لا يزال يسري مسرى الدم في العروق في بعض المؤسسات، وفي سياق متصل دخلت خطة التنمية الخمسية الجديدة للاعوام 2015 – 2020 على خط مكافحة الفساد من خلال اعتمادها تخصيص مكافآت مالية معتبرة للمبلغين عن الفساد بهدف تشجيع المواطنين على محاربة هذه الظاهرة في القطاع الحكومي, مشددة على ضرورة “تفعيل رؤية طويلة الاجل للاصلاح الاداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في كل الجهات العامة.

وطالبت الخطة التي سترفعها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح الى مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة تمهيدا لاحالتها لمجلس الأمة الى "تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب"، من خلال تبنيها مسارات عدة لتمكين الشباب وتعزيز دوره المجتمعي من خلال تطوير دور القطاع الخاص في دعم الشباب واشراكهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسويق مواهبهم الابداعية وطاقاتهم”، واظهرت الخطة التحديات التي تواجهها بهدف ايجاد الحلول السريعة ومنها “بطء التحول الى حكومة الكترونية ونقص الكوادر البشرية المدربة ذات الكفاءات المعلوماتية التي تساعد في نقل الكويت الى سماء العالم الالكتروني”, داعية الى “نشر الثقافة الالكترونية وتوسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية وارشفة جميع الاوراق الحكومية وتحويلها الى ملفات الكترونية لتعزيز التحول الى الحكومة الالكترونية بشكل كامل وفي اسرع وقت”.

جدير بالذكر بأن الدولة رصدت 37 مليار دينار خطة شاملة للتنمية في جميع مرافق الكويت، وذلك في خطة طويلة الأجل لايصال الكويت لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا عالميا.