من المقرر ان تناقش عدد من اللجان البرلمانية غدا جملة من الملفات العامة أبرزها  ملف القضية الإسكانية وبرنامج عمل الحكومة إذ تناقشهما لجنة “الرد على الخطاب الأميري” بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ومن يراه من المختصين، وممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

أما لجنة الشئون “المالية والاقتصادية” تستكمل مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بحضـور، ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .

 كما تجتمع لجنة “الشئون التشريعية والقانونية”، صباح الغد لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين أبرزها منح الدولة القروض والمنح والمساعدات الخارجية، وتشكيل لجنة لبحث ملفات القروض للمواطنين والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن، وهيئة للإشراف والرقابة على شركات التأمين، ومنح معاشات تقاعدية للمتقاعدين من العسكريين ورجال الإطفاء، وهيئة للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وانشاء مجلس أعلى للتعليم العالي..

كما تبحث لجنة حماية “الأموال العامة” المحالة إلى اللجنة والتصويت على تقاريرها المنجزة.

فيما تنظر لجنة “المرافق العامة” في الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، ومجموعة من الاقتراحات برغبة، بحضــور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة، الشيخ محمد  الخالد، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني .

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي  ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2014/2015، بحضـور أمين عام مجلس الأمة ومن يراه من المختصين.

وتواصل اللجنة الإسكانية مناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية .