أكثر من 50 عسكريا تظلموا من تعارض تقاعدهم مع قوانين الخدمة في وزارة الداخلية ووجهوا دعاوي قضائية والعدد بازيدياد بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية" حيث نشرت أن  وزارة الداخلية تواجه عددا من الدعاوى القضائية بعدما توجه ما يقارب الـ 50 ضابطا ممن أحيلوا للتقاعد من العمداء برفعها، وذلك اعتراضا على الاحالة والتي تتعارض مع قوانين الخدمة فيما يختص بسنوات العمل.

الدعاوى التي بالفعل تم رفع جزء منها ومتوقع ان ترتفع اعدادها في الاسبوع المقبل، تستند الى سنوات الخبرة والخدمة وهي التي لم تتجاوز أحد الشرطين، الأول: مضي 30 سنة على الخدمة، والثاني: عدم تجاوز المحالين لسن الـ 60 من العمر، مبينا أن الضباط المحالين للتقاعد يرون أنهم لم ينصفوا بقرار الإحالة خاصة بعد مشوار من العمل والعطاء.

يذكر أن مجموعة من ضباط الصف المتقاعدين الذين عملوا في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء طالبوا المسؤولين عن هذه الوزارات بالاهتمام بشريحة ضباط الصف المتقاعدين ومساواتهم مع زملائهم الضباط القادة المتقاعدين الذين أمضوا معهم في الخدمة العسكرية فترة تتجاوز الـ 25 عاما وتطبيق القرار التقاعدي رقم 495 لسنة 2008 بشأن منح معاشات تقاعدية استثنائية او تقديم مكافأة تقاعدية مستمرة تطبيقا لمبدأ المساواة.