يبدو مشاكل أصحاب قسائم "سكراب أمغره" القديم لن تنتهي على خير، فرغم امتثال أصحاب تلك القسائم للبلدية وموافقتها وتعاونها في سبيل نقل موقعها الى الموقع الجديد في "النعايم" إلا أن البلدية أمتنعت عن منح تراخيص بناء لقسائم في النعايم، وهي الموقع البديل لسكراب أمغرة القديم، والذي تم ازالته منذ شهرين تقريبا ونقله الى النعايم، ودون وجود اي اسباب واضحة، ما كبد أصحاب الكراجات خسائر كبيرة في الاموال وهروب العمالة التي امتنعت عن العمل والعيش في هذه المنطقة البعيدة في الصحراء، والتي تبعد عن الكويت العاصمة قرابة الـ90 كيلو مترا.

من جانبه وجه رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع، سؤالا الى الجهاز التنفيذي للبلدية بشأن اصدار رخص البناء في الموقع A5 في منطقة النعايم.

وأوضح إن "مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 409 بتاريخ 21 مارس 2010، والقاضي بالموافقة على نقل موقع سكراب أمغرة من منطقة أمغرة الى النعايم، وقامت بلدية الكويت بازالة جميع القسائم الواقعة في سكراب أمغرة، على أن يتم نقلهم الى موقع A5 في منطقة النعايم، وبالفعل تمت الاستجابة من قبل العديد من مستغلي تلك القسائم للكتاب الصادر لهم من الهيئة العامة للصناعة، ولكن للأسف الشديد عندما قامت الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة بلدية الكويت بأن لا مانع لديها من اصدار رخص البناء للقسائم الجديدة في منطقة النعايم، وفقا للنظم واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك، فوجئ مستغلو القسائم بعدم موافقة البلدية على اصدار رخص البناء"

وأردف الصانع في سؤاله، "هل تم التنسيق مسبقا مع الهيئة العامة للصناعة على تجهيز القسائم في منطقة النعايم لمستغلي تلك القسائم؟ ، وما العائق الذي تواجهه بلدية الكويت في اصدار رخص بناء جديدة بمنطقة النعايم؟، وما النظم واللوائح والأشتراطات المتبعة لدى بلدية الكويت بما ينطبق على حالة قسائم منطقة النعايم؟ وهل تم اعتماد المخططات الخاصة بمنطقة النعايم؟"

يذكر أن العديد من المواطنين أصحاب القسائم في سكراب أمغرة قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزاء التجارة والبلدية والمالية والكهرباء والهيئة العامة للصناعة، احتجاجاً على نقل الكسراب إلى موقعه الجديد في منطقة النعايم في السالمي، الذين يرونه بعيداً ويفقتر للبنية التحتية.