اثار اكتشاف شهادتين مزورتين صادرتين من المعلومات المدنية لجبة واسعة، لاسيما وانهما صادريتن من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفي هذا السياق أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إلى أن "السجل المدني وبيانات القيود الانتخابية لمجلسي الامة والبلدي في أمان، بالرغم من اكتشاف شهادتين مزورتين للمعلومات المدنية في انتخابات جمعية الصليبية"، مؤكدا "ان الامر في يد النيابة حالياً، ولقد قامت الهيئة بدورها بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة أبعاد هذه القضية وكيفية اصدار الشهادتين المزورتين ومن يقف وراءهما".
وبين العسعوسي لصحيفة الراي الكويتية "ان موظف هيئة المعلومات المدنية الحاضر في مقر النساء في انتخابات جمعية الصليبية والتي جرت مؤخرا، اكتشف الشهادتين المزورتين، حيث اتضح ان الاسم والرقم المدني صحيحان بينما كل المعلومات الاخرى غير صحيحة، بما فيها الصورة الشخصية، وعليه تم ابلاغ الجهات الامنية بذلك لاتخاذ اللازم».
وطمئن العسعوسي الى أن "بيانات القيود الانتخابية لمجلسي الامة والبلدي في أيد أمينة وبعيدة عن التزوير، وذلك بفضل النظام الآلي المتبع والتدقيق المستمر من قبل موظفي الهيئة في ادارة الانتخابات، الذين يدققون على البطاقات حتى لو كانت أصلية ولا يعتد بها، في حال عدم تطابقها مع أي بيانات مسجلة في النظام قبل استكمال إجراءات القيد، كما أن هناك موظفين يحضرون الى مقار الانتخابات للتأكد من صحة البطاقات المقدمة وأن عناوين اصحابها صحيحة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون، حيث تقوم الهيئة بتزويد الوزارة قبل انتخابات اي جمعية بـ(سي دي) يحتوي على بيانات القاطن ين في المنطقة لمنع غير ساكنيها من المشاركة في هذه الانتخابات، كما يحضر موظفو الهيئة كاجراء اضافي للتأكد من بيانات المشاركين في الانتخابات وقد أسفر هذا الاجراء عن اكتشاف مثل هذه الحالات"، وشدد العسعوسي على أن بيانات المواطنين والمقيمين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية محصنة من أي تلاعب، وأن الشهادات المزورة التي تم اكتشافها قد تكون أوراقا أصلية تمت سرقتها ثم طباعة البيانات عليها بعد تغييرها عن طريق (الفوتوشوب) أو أنها أوراق مزورة، وهي ما سيتم كشفه عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها، وسنعلن وبكل شفافية ما ستسفر عنه التحقيقات بعد انتهاء عمل اللجنة خلال الاسبوع المقبل».
