ما أن أقفل باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة على مائة واربعة وثلاثون مرشحا، على أن يدخل قبة عبدالله السالم خمسة منهم فقط ليصبحوا ممثلين للسلطة التشريعية، حتى بدأ الحديث على الجهة المقابلة الممثلة بالسلطة التنفيذية، حيث دارت الأنباء عن اجراء تعديلات وزارية قريبة تكون مواكبة للانتخابات التكميلية أو بعدها مباشرة، بعدما أكدت مصادر نيابية نقلا عن اطراف حكومية ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدأ مشاوراته لاجراء تعديل وزاري محدود يتم بموجبه تعيين وزيرين بالاصالة لحقيبتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية والتربية والتعليم العالي.
وذكرت المصادر لصحيفة الوطن الكويتية ان سمو رئيس الوزراء يريد ان يكمل صفوف الحكومة مع اكتمال اعضاء مجلس الامة بعد اعلان نتائج الانتخابات التكميلية لافتة الى ان اجراءات توزير الوزيرين والاعلان عن ذلك ستكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، واسهبت المصادرتوضيحا ان اختيار الوزيرين سيكون من غير المنتمين للتيارات والكتل السياسية وان سمو رئيس الوزراء يبحث عن وزير ذي توجه ليبرالي مستقل لحقيبة التربية ووزير معتدل مستقل لحقيبة العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية بحيث يستطيعان اكمال برنامج الوزارتين ضمن البرنامج الحكومي وان يكونا ايضا من المقبولين لدى النواب وليس على توزيرهما ملاحظات او اعتراض نيابي، وتوقعت المصادر أن يكون اختيار المبارك لشغل الوزارتين من خارج المجلس، لافتة الى ان اغلاق هذا الملف من شأنه ان يطيل في عمر الحكومة.
كما استبعدت المصادر ان يتضمن التعديل الوزاري المرتقب تدويرا لبعض الوزراء، مشيرة الى ان الوزراء الحاليين انتظموا في تنفيذ برنامج عمل الحكومة واي تدوير في المناصب الوزارية في الوقت الحالي من شأنه ان يحدث خللا في خطة التنفيذ الحكومية لبرنامج عملها.
جدير بالذكر بأن خمسة نواب استقالوا في غضون اسبوع عمل واحد وهم رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، حسين القويعان، علي الراشد وصفاء الهاشم، ولم تفلح محاولات النواب لاثنائهم عن العدول عن استقالتهم التي جاءت مسببة.
