من المتوقع ان يستفيد 6000 مواطن من تعديل قانون الرعاية السكنية والذي مر بمداولته الاولى عبر البرلمان ولكن الحكومة تبدو مترددة في كل التشريعات المالية مع تصريحاتها المتزامنة مع قرب العجز المالي في ميزانية  الدولة .

بدوره اعتبر النائب عبد الحميد دشتي أن قانون الرعاية السكنية بات مستحقا من أجل شريحة كبيرة من الأسر الكويتية التي تخلت عن منازلها تحت وطأة الظروف الصعبة، مؤكدا انه سيقر في مداولته الثانية "غصباً" عن معارضيه.

وصرح دشتي بانه" بعيداً عن المزايدات فإن تمرير تعديل قانون الرعاية السكنية في مداولته الثانية مستحق وهو واجب انساني ودستوري لأنه يتصدى لمعاناة شريحة كبيرة من الاسر الكويتية التي اضطرتها ظروف الحياة وقسوتها في زمن ما للتصرف في منازلهم لاول مرة واعادوا قيمة القرض طالبين اعادة قيدهم".

وبين: " وبالتالي فان الدولة بصدد حل القضية الاسكانية فإن لهذه الشريحة من الاسر التي تشردت في وطنها، واجب علينا كنواب وحكومة بأن نشملها بالرعاية ومن يرى من النواب او اعضاء الحكومة غير ذلك لانه ولد وملعقة الذهب في فمه فلا نلومه ولكن ننصحه بأن يبتعد عن طريقنا نحن أغلبية نواب المجلس لاننا سنقر القانون غصباً عنه لتماشيه والحقوق الانسانية والشرع الالهي والدستور فلا يطلع بالشينة امام اهل ديرته".