من الممكن وصف التناغم بين الحكومة والمحلس الحالي بشهر العسل وذلك لغياب التصادم السياسي والمعارضة لا سيما بعد استقالة خمسة من ابرز النواب وهم صفاء الهاشم وعلي الراشد و عبدالكريم الكندري وحسين القويعان و رياض العدساني .
وذكرت جريدة القبس الكويتية في قراءتها للاوضاع الراهنة بانه ا مع تسارع وتيرة الإنجاز التشريعي لمجلس الأمة، كشف واقع التجاذبات النيابية - الحكومية خلال الفترة الماضية منذ مطلع دور الانعقاد الأول عن اتفاق ضمني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترحيل ملفات التأزيم.
واضافت "ملفات بارزة شكّلت عقبة أمام تواصل مسيرة السلطتين، في مقدمتها القوانين المالية التي اشتملت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار وتعديل قانون الرعاية السكنية، بما يسمح لأكثر من 600 حالة بالتسجيل مجددا على قوائم مستحقي الرعاية السكنية، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية".
و فضل المجلس في تلك القضايا التنازل جزئيا للحكومة، حيث أرجأ الزيادات المالية (علاوة الأولاد، بدل الإيجار) إلى الدور المقبل بناء على طلبها رغم إعلان الحكومة موقفها الرافض لأي زيادات من حيث المبدأ.
كما أرجأ المجلس كذلك التصويت على المداولة الثانية لقانون تعديل الرعاية السكنية لحين التوافق مع الحكومة بعد أن أعلنت رفضها المقترح خلال جلسة إقراره.
ومن المقرر أيضا أن يحط ملف توحيد مكافآت نهاية الخدمة رحاله ضمن ملفات التأزيم المرحلة إلى الدور المقبل كذلك وفق ما أكدته مصادر لجنة تنمية الموارد البشرية رغم إعلانها في وقت سابق أن قانون «نهاية الخدمة» سيرى النور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
في المقابل، قدّمت الحكومة ما يعد تنازلا من جانبها بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، حيث استجابت لمطالبات نيابية تنادي بتأجيل التصويت عليها إلى الدور المقبل، رغم امتلاك الحكومة «بحسبة الأرقام» العدد الكافي لتمرير الاتفاقية خلال الدور الحالي.
واردفت الصحيفة "ان استحقاق مناقشة تلك المقترحات المالية مجددا خلال الدور المقبل يضع السلطتين أمام سيناريوهين مرجحين، الأول أن يجدد المجلس تنازلاته، سيما بشأن القوانين المالية، والثاني هو الصدام الحكومي - النيابي".
ويرى المراقبون أنه في ظل غياب مؤشرات التراجع الحكومي في الملفات ذات الصلة بالمال العام، فإن السيناريو الأرجح هو تنازل المجلس مع تقديم تنازلات «شكلية» من الجانب الحكومي، مع إمكانية جنوح أطراف نيابية تجاه تفعيل الأدوات الرقابية بشكل لا يؤثر في تواصل الانسجام بين السلطتين.
يذكر ان النواب طالبوا الحكومة بضرورة الكشف عن الكلفة المالية لنهاية الخدمة فيما طالب اخرون بوقف دعم الديزل مقابل اقرار علاوة الاولاد.
