بعد ان منح الحكومة مهلة  عشرة للاعلان عن القيمة المالية لنهاية الخدمة ، أوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع أن اللجنة ما زالت تعكف على دراسة قانون مكافأة نهاية الخدمة ومدى ضرورة تزامن إقرار مع البديل الاستراتيجي للرواتب.

وذكر الصانع لصحيفة  القبس الكويتية  ان اللجنة ايضا ستدفع بإقرار قانون صندوق الضمان الاجتماعي خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون اختياريا للموظفين، بحيث يستقطع نسبة 1 إلى 2.5 في المئة من راتبه ليسترده في وقت لاحق عند نهاية خدمته، وأن هذا الاقتراح ستساهم به الدولة ولن ترهق الميزانية العامة كثيراً.

ومن جانب آخر، أكد الصانع أن اللجنة ستركز على إنجاز تقريرها ورفعه على جدول أعمال مجلس الأمة، ولا يزال الباب مفتوحاً لتخصيص جلسات إضافية لإقرار القوانين المهمة مثل التأمين الصحي، صندوق الضمان الاجتماعي، إلى جانب التعديل على قانون المحكمة الدستورية.

يذكر ان نواباً اقترحوا ان تشمل نهاية الخدمة رواتب 18 شهراً فيما رأى آخرون ان تكون 30 الف دينار وذلك لترسيخ مبدأ العدالة بين المواطنين.