كشف وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أنه اشترط تولي وزارة النفط لقبول التوزير، مؤكدا ان المنصب الوزاري عرض عليه 3 مرات في حقب ماضية غير انه رفضه لقناعات تتعلق بعدم مناسبة التوقيت للقبول بالمنصب وقتها الامر الذي تغير في الوقت الراهن خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين مجلس الامة.

ونفى العمير خلال استضافته في برنامج «لقاء الراي» مساء اول من أمس أن يكون للتجمع السلفي الذي ينتمي اليه اي دور في مسألة توزيره، قائلا: «إن العادة لم تجر ان يستشار التجمع السلفي في الحقيبة الوزارية وان يختار حقيبة بعينها وان دخول الوزارة تم بشكل شخصي كما تم مع عضو التجمع السلفي وزير الاوقاف السابق شريدة المعوشرجي».

وانتقل العمير إلى ملف صفقة الداو الذي عقدت له جلسة خاصة بمجلس الامة الثلاثاء الماضي وكان توجيه مجلس الوزراء بحضور الجلسة وهو نفس الموقف الذي اتخذه حتى قبل موافقة مجلس الوزراء على الحضور لتوفير المعلومات التي تساءل عنها النواب والتي جاءت من خلال 15 سؤالا برلمانيا.

وشدد على ان «الهدف من الجلسة ليس ادانة او تبرئة اشخاص وهو الامر الذي قد حدث في الجلسة التي كانت سردا تاريخيا لوقائع الصفقة من بدايتها في 2007 وحتى دفع الغرامة في مايو 2013 لتسفر الجلسة عن اتفاق حكومي-نيابي لإحالة الامر الى ديوان المحاسبة حتى مع استمرار لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس الوزراء»، متعهدا بتحويل من يثبت تورطه في الصفقة على القضاء.

وشدد على أن الداو من القضايا غير البسيطة وانقسمت حولها الآراء حتى اليوم، مضيفا «اننا نقوم الان بالتحقيق في ما اذا كان هناك تقصد في دفع الصفقة ان تتم بهذه الطريقة وان تتم دون دراسة الشروط الصحيحة.