دخل اقتراح تعديل قانون هيئة أسواق المال نفقا مظلما فى ظل انشغال البرلمان الكويتى بقضايا سياسية وشعبية أكثر إلحاحا واقتراب موعد الانتخابات الجزئية لعشرة بالمئة من أعضاء البرلمان، وفق ما أشارت اليه رويترز.

ويترقب الكثيرون فى بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلى على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات فى البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد فى قيم التداول اليومية.

ويقول خبراء إن أحدث التطورات ستعنى مزيدا من التأخير لتعديله وربما الاتفاق على بقائه دون تعديل لاسيما بعد أن بدأت هيئة أسواق المال فى انتهاج سياسة جديدة تعتمد على المرونة والتجاوب مع الانتقادات الموجهة لتطبيقها للقانون.

كان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى قد شرع فى مطلع ابريل نيسان فى تعديل القانون بعد أن تقدم عدد من النواب بتعديلات شملت 37 مادة وكلف اللجنة المالية البرلمانية بإعداد تقرير بشأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين.

ورفض المجلس فى حينها طلبا حكوميا بتمديد أجل إعداد التقرير لأكثر من ذلك وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على جدية المجلس فى انجاز تعديلات القانون. بيد أن التعديل لم يتم حتى الآن.

ويقول منتقدو قانون هيئة أسواق المال إنه يبالغ فى استقلالية الهيئة ويجعل من الصعب على أية جهة أن تراقب عملها أو تراجع قراراتها إضافة إلى وضع شروط صارمة تتعلق بما يسمى التداولات الوهمية فى سوق تغلب عليه المضاربات ولم يعتد كثيرا على تطبيق المعايير العالمية فى التداول.

ويقول هؤلاء أيضا إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى بعض التعديلات لكى تكون أكثر توافقا مع القانون إضافة إلى أن فرض الكثير من الغرامات والرسوم على الشركات يثقل كاهلها فى فترة تعانى فيها أغلبها من ضعف الأرباح أو حتى تسجيل الخسائر.

ويرى المنتقدون أن تطبيق القانون لم يسفر حتى الآن عن إيجاد صناع سوق حقيقيين يمكنهم تشكيل قوة دافعة للبورصة.

ويتوقع نائب الرئيس التنفيذى فى شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح أن تؤدى شهور الصيف والانتخابات البرلمانية الجزئية فى الكويت إضافة للعوامل السياسية التى تكون عادة غير متوقعة إلى مزيد من التأخير فى إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال?.????????????? وتجرى فى الكويت الشهر المقبل انتخابات جزئية لخمسة مقاعد بعد أن استقال شاغلوها من البرلمان احتجاجا على منع بعض النواب لهم من استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. وبعد الانتخابات من المقرر أن تكون هناك عطلة الصيف التى تمتد نحو ثلاثة أشهر وتنتهى عادة فى أكتوبر تشرين الأول.

وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إن الخلاف حول القانون أصبح "سياسيا وليس مهنيا" لأن المهنية تعنى أن يتم تأجيل التعديلات إلى ما بعد الصيف بحيث يتم أخذ رأى أصحاب الشأن وفى مقدمتهم مفوضى هيئة أسواق المال.

ويرى السعدون أن أوضاع الحكومة الحالية التى استقال منها وزيران حتى الآن وأوضاع مجلس الأمة الذى استقال منه خمسة نواب يشكلون 10 فى المئة من أعضائه ليست مواتية لاتخاذ قرارات بتعديل قانون مهم ومفصلى مثل قانون هيئة أسواق المال.

وأسفر اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان فى مطلع الاسبوع مع وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج عن طلب الحكومة تقديم رأيها للتعديلات المقدمة مكتوبا خلال عشرة أيام وهو ما قد يفتح الباب أمام اجتماعات أخرى لمناقشة أمور تفصيلية أو تقديم اقتراحات جديدة.

ورفض صالح الفلاح رئيس هيئة أسواق المال الرد على استفسار رويترز حول رأى الهيئة فى تعديل القانون.

كما لم تتمكن رويترز من الوصول لعضو مجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة وهو وزير تجارة سابق أخذ على عاتقه فى مارس الماضى إنجاز تعديلات القانون خلال أسبوعين.

وكان قد تبلور رأى عام قوى بين المتداولين خلال الشهور الماضية بأن القانون الحالى هو أحد أهم أسباب تكبيل بورصة الكويت وفشلها فى القيام بدورها فى تنمية وتنويع الاقتصاد الكلى للبلد النفطي.

ويدلل هؤلاء على صدق مقولتهم بأن القيم المتداولة اليومية كانت تزيد قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 عن 200 مليون دينار (710 ملايين دولار) يوميا انخفضت إلى النصف تقريبا بعد الأزمة.

وكان المتداولون يعولون على القانون الذى أقر عام 2010 وبدأ العمل به فى 2011 فى علاج جوانب القصور والاسهام فى تنشيط البورصة.

لكن ما حدث هو العكس حيث انخفضت التداولات اليومية حاليا إلى حدود 20 مليون دينار وأحيانا أقل أى نحو 10 فى المئة من قيم ما قبل الأزمة.

وعزا السعدون ضعف السيولة فى البورصة إلى هبوط أسعار الأسهم واختلاط الشركات "المريضة بالصاحية (السليمة)" وهو ما أدى لارتفاع مخاطر السوق وعزوف المستثمرين عنه إضافة "للبيئة السياسية المضطربة التى لا تشجع على الاستثمار فى سوق هو فى ذاته خطر."

ويرى السعدون أنه باستثناء قطاع المصارف لم تقم الحكومة بأى عمل حقيقى لمعالجة تبعات الأزمة العالمية.

وبعد أن ضربت الأزمة المالية السوق الكويتى بعنف فى 2008، تدخلت الحكومة بشكل سريع لإنقاذ قطاع البنوك وأقرت خلال ساعات قانونا ضمنت من خلاله ودائع العملاء لدى البنوك وهو ما جعل هذا القطاع يظل متماسكا خلال الأزمة.

لكن محللين يقولون إن الحكومة لم تقم بما ينبغى مع الشركات الأخرى التى تضررت من الأزمة لاسيما قطاع الاستثمار الذى منيت معظم شركاته بخسائر ما زالت تعانى منها حتى الآن.

وفى المقابل فإن هناك من يدافع عن موقف الحكومة بالقول إن الدولة تركت القطاع الخاص لمنطق السوق وإن كثيرا من الشركات المتعثرة إنما تجنى ثمار ما زرعته بأيديها من نشاطات وهمية واستثمار غير مجد فى أوراق مالية معطوبة.

وأكد المسباح أن القلق من الأوضاع السياسية المتقلبة هو أحد أهم أسباب العزوف عن البورصة لأن "الكل مترقب .. وهناك قضايا سياسية حساسة والسوق حساس تجاه الأمور السياسية."

وبعد أن تقدم النواب بتعديلاتهم اتجهت الهيئة لاتخاذ سلسلة من القرارات شملت تيسير شروط الإدراج وتيسير شروط الاستحواذ على أسهم جديدة فوق نسبة 30 فى المئة التى كانت تشكل إحدى عقبات الاستحواذ كما أجلت متطلبات الحوكمة سنة ونصف سنة اضافية فوق المهلة التى كانت ممنوحة سابقا.

واعتبر البعض هذه القرارات محاولة من الهيئة لتلافى الانتقادات الموجهة إليها وتفكيك الجبهة الداعمة لتعديل القانون والتى ضمت كل خصوم الهيئة.

ويبدو أن الهيئة بدأت تجنى بعض ثمار هذه القرارات حيث تراجعت غرفة تجارة وصناعة الكويت واسعة النفوذ عن انتقاداتها المعلنة للهيئة لاسيما فيما يتعلق بالصرامة فى تطبيق قواعد الحوكمة. وصدرت تصريحات من مسؤولين بالغرفة تؤكد وقوفها إلى جانب الهيئة ودعمها لاستقلاليتها.

وقال السعدون إن الهيئة "تصرفت بشكل صحيح.. مددت آجال نفاذ مدونة الحوكمة .. وبدأت مفاوضات مع الغرفة لسماع وجهة نظرها.. ثم بدأت بتعديل بعض الإجراءات المتشددة ومنها ما صدر مؤخرا بتيسير شروط الإدراج. هذه الإجراءات تعنى أن (الهيئة تقول) الرسالة وصلت وأننى مرنة ومنفتحة وأننا نريد مصلحة الجميع." ووصف المسباح هذه القرارات "بالجيدة" وقال إنها "تتسم بالمرونة والاستيعاب.. وهى وإن جاءت متأخرة لكنها جاءت فى النهاية" لأن القرار الذى يصدر من خلال أخذ جميع الآراء يكون عادة أقوى وأكثر قابلية للتطبيق.