ارض المعارض الدولية بمشرف محط الانظار على مدار العام، لما تقام بها من فعاليات مختلفة، وتعد من ابرز الاماكن التي ينشدها الكويتيين والزائرين على حد سواء، لنشاطها الثقافي والاقتصادي الكبير على مدار ايام السنة، مما يعد رافدا اقتصاديا مهما للبلد، وقد ترددت أنباء عن بيعها أو جزء منها إلى القطاع الخاص، وجاء رد الهيئة العامة للاستثمار واضحا بهذا الشأن مؤكدة بأن كل الشركات التي تساهم بها قابلة للبيع إلى القطاع الخاص وذلك في إطار برنامج متكامل بدأت بتنفيذه في بداية التسعينيات بما يتوافق مع التوصيات التي انتهت إليها الدراسة التي قام بها البنك الدولي آنذاك.

وبينت الهيئة في ردها على وزير المالية أنس الصالح عن سؤال للنائب د. عبدالله الطريجي أنها تقوم بإجراءات لبيع حصتها البالغة 49 في المئة في شركة معرض الكويت الدولي وقدمت قائمة بمساهماتها في الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار بنسبة تفوق 5 في المئة مع نسبة المساهمة في كل منها.

وذكرت مصادر اقتصادية متخصصة أن بيع أرض المعارض يقوض الذراع الرئيسية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تفعيل دور المعارض في التنمية الاقتصادية بالكويت، المجال أمامها لتلعب دورها في تنويع مصادر الدخل والإسهام في إجمالي الدخل القومي المحلي أسوة بدول غيرنا في المنطقة ادركونا وتجاوزونا في ذلك المجال وفوجئنا بأن الحكومة تسير في اتجاه بعيد عن الطموحات وترتب لبيع قطاع المعارض غير آبهة بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه ذلك القطاع سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي أو السياسي، وبينت أن المتخصصين يصنفون قطاع المعارض بالمرافق السيادية للدول فهل من المعقول أن تلجأ الدول تحت أي مبرر تجاري كمقياس الربح والخسارة إلى بيع مطاراتها – مثلا- بحجة أن المطار لايحقق– الأرباح المستهدفة.
وأضافت انه من الضروري اخراج بعض القطاعات أو المرافق من حسابات الربح والخسارة التي قد يتذرع بها البعض فالمردود الوطني المعنوي الذي تعود به بعض المرافق السيادية أو شبه  السيادية ضرورة وطنية.
.