يطل موضوعا تجنيس البدون والتمديد للعسكريين البدون العاملين في الجيش اليوم من نافذة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، التي ستعمل فيها بحثا ومناقشة، ويرجح ان تصوت على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون في عام 2014، علماً أن هناك عدداً من الاقتراحات تتباين في تفاصيلها وتتفق في مضمونها.

رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي تقدم باقتراح تجنيس 4 آلاف من البدون، والنائب احمد بن مطيع اقترح تجنيس 5 آلاف، في حين اقترح النائبان عدنان عبدالصمد والدكتور خليل عبدالله تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، وقدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح الاقتراح نفسه، ولكنهما اشترطا ان يكون التجنيس لغير محددي الجنسية فقط.

وتناقش اللجنة ايضاً الاقتراح المقدم من النائبين العنزي وسلطان الشمري المتعلق بتمديد الخدمة للعسكريين البدون والخليجيين الى 65 عاماً، مع الإشارة الى أن اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت الاقتراح بداعي «عدم منطقيته» لأن قانون الجيش يسمح للمتطوعين الكويتيين من ضباط وافراد بالعمل في الجيش حتى سن 55 عاماً، وهناك قرار يمدد لهم حتى 60 عاماً، «فمن غير المنطقي ان يمنح العسكريون البدون والخليجيون ميزة عن الكويتيين».

وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان الشمري لـ «الراي» ان اللجنة ستناقش اليوم الاقتراحات المتعلقة بقانون التجنيس، وان هناك تأييداً من اعضاء اللجنة لتمرير تجنيس الاربعة آلاف «ونحن سنعمل من اجل تنفيذ القانون، وعدم مرور العام تلو العام دون ان ينفذ القانون. نحن مع انهاء المشكلة من خلال تجنيس المستحقين وايجاد حلول انسانية ومنطقية لغير المستحقين».

وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «يتضمن الاقتراح الذي قدمته ان يكون المتجنسون من فئة البدون لانها اكثر الفئات تضرراً، وهم من يعيشون المعاناة الحقيقية، فضلاً عن تزايد عددهم، فإذا تركوا دون حل لمشكلتهم فإن العدد سيزداد وستتفاقم المشكلة، ونحن مع ايجاد حل جذري لهذه القضية التي تراوح مكانها منذ 5 عقود».

من جهة أخرى، علمت «الراي» أن الحكومة طلبت من مجلس الأمة تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية المقرر طرحها في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بتاريخ 28 الجاري «لمزيد من الدراسة». 

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ممثلة بوزراء الخارجية والداخلية والعدل، فضلت تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها لمناقشة أي اتفاقيات أخرى تتعلق بالأمن. 

وإلى ذلك سيحضر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي جلسة اللجنة الصحية البرلمانية اليوم لمناقشة قضية التأمين الصحي على المواطنين، حيث تستمع اللجنة إلى رأي العبيدي في الاقتراح النيابي المقدم في هذا الشأن من النائب عبدالله الطريجي.

واعلن العبيدي أن «يديه ممدودتان إلى أعضاء مجلس الأمة للتعاون في سن وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة كل من المواطن والمقيم».

وأوضح أن هناك نظرة شاملة إلى المنظومة الصحية المتكاملة، بالتعاون مع مجلس الأمة والقياديين ومديري القطاعات الصحية، لتحسين الخدمات الصحية وتسريع عجلة التنمية عبر المشاريع الإنشائية والتنموية التي تعتزم الوزارة تنفيذها.

من جهة اخرى، شكل وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي لجنة للنظر في صحيفة الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور لسلفه الدكتور نايف الحجرف.

وحدد القرار مهام اللجنة في دراسة محاور الاستجواب، ووضع آلية لتفادي الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب إن وجدت، وتقدم تقريرها الختامي الذي يتضمن إنجاز مهامها خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تشكيلها.

ودعا النائب عبدالله التميمي الى ضرورة قيام مجلس الامة بـ «تضييق الخناق على سراق المال العام الذين أمتلأت خزائنهم من أموال الشعب الكويتي».

وقال التميمي في تصريح صحافي أمس إن «ابرز السرقات التي تعرضت لها الكويت جاءت في عهد ضمائر ورموز وعرابين اتخذوا شعار الصوت العالي لتبرئة ساحاتهم من تلك الجرائم الفادحة بحق الكويت وشعبها»، لافتا الى أن «سرقات داو والفحم المكلسن والتأمينات الاجتماعية والمدينة الإعلامية وفوائد القروض وغيرها من قضايا الفساد جاءت في عهد تلك التيارات السياسية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي وأبرزها كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية».