يعاني المواطنون من ازمة الاسكان حيث تجاوزت طلبات الاسكان الــ 100 الف طلب ، حيث عجزت الحكومة عن حل المشكلة لتتراكم وتصبح صداع في رأس الشعب والحكومة ، غير ان النواب اشادوا بتوفير 43 الف ارض لبناء وحدة سكنية.

وفمن جهته  ثمن رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري والنائب ماضي الهاجري خطوة شركة نفط الكويت التنازل عن أراضي تصل مساحتها إلى 70 مليون متر مربع لتخصيصها كمنطقة سكنية في جنوب مدينة سعد العبد الله وتتسع لبناء ما يقارب من 43 ألف وحدة سكنية، ورأى الكندري أنها تساهم مع ما سبق تخصيصه من أراضي في عملية إغلاق ملف القضية الإسكانية بالكامل،ويبقى تسريع تنفيذ المشروعات الإسكانية.

واعتبر الكندري في تصريح للصحافيين خبر إعلان تنازل شركة نفط الكويت عن هذه المساحة من الأراضي مفاجأة سارة، مؤكدا أن معالجة القضية الإسكانية أصبح حلما واقعيا وحقيقيا وليس بعيد الأمد،بعد أن استطاعت الحكومة تخصيص الأراضي الكافية لاستيعاب الطلبات الإسكانية وهذا انعكاسا لجهود مجلس الأمة الذي وضع تلك القضية على رأس أولوياته والزم الحكومة بها

وأشاد بالجهود المبذولة من وزيري المواصلات والبلدية والنفط وشركة نفط الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤكدا ان اللجنة الإسكانية البرلمانية تسعى  لتذليل العقبات من أجل إتمام تسليم الأراضي السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصيصها ومن ثم توزيعها علي طالبي الرعاية السكنية.

وطالب وزير البلدية بضرورة وضع الدراسات الفنية اللازمة التي تؤهل هذه الأراضي لتكون جاهزة للرعاية السكنية تمهيدا لتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا أن ثقته بجهاز البلدية كبيرة ولا محدودة.

وأكد فيصل الكندري أن إضافة هذه الأراضي إلى الأراضي السابق تخصيصها إلى الرعاية السكنية يكون قد إرتفع حصيلة الوحدات التي ستتوفر للرعاية السكنية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، مبينا أن هذا العدد يغطي إجمالي الطلبات الإسكانية الموجودة لدى المؤسسة وكذلك الطلبات المتوقع تقديمها في السنوات القادمة .

وتمنى الكندري من وزير البلدية الإشراف الكامل على وضعية الأراضي وسلامتها قبل تسليمها للمؤسسة خاصة في ظل ما قد يطرأ من بعض العوائق بسبب التربة أو البيئة كما حدث في  بعض المدن السكنية الأخيرة .

وطالب الجهاز الحكومي المتمثل ببلدية الكويت ومؤسسة الرعاية السكنية بالتعاون فيما يتعلق بالدراسات التخطيطية وإعداد المخططات التنظيمية قبل إقرارها بشكل نهائي حتى تكون الجهود مثمرة والنتائج إيجابية.

وأكد الكندري أن اللجنة الإسكانية البرلمانية ستراقب عن كثب التحركات الرامية لإتمام معالجة الأراضي وخلوها من أي ملوثات قبل تسليمها للمؤسسة .